صادق البرلمان السودانى بالاجماع على الاتفاقية الموقعة بين السودان و موريتانيا بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات رجال الأعمال والجوازات الرسمية لسنة 2011م وقدم مشروع القانون رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، محمد مركزو كوكو وأشار إلى أن القانون يأتي متسقاً مع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور للتنفيذيين والدستوريين ورجال الأعمال وحاملي الجوازات الخاصة والرسمية وتعبيراً عن تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين والعمل على تسهيل سفر حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة . وأوضح التقرير أن مشروع القانون تضمن (9) مواد حيث حوت المادة الأولى إعفاء رعايا الطرفين والمتعاقدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والجوازات الرسمية من تأشيرة الدخول واشترطت بالنسبة لرجال الأعمال موافقة أجهزتهم المختصة . واتاحت المادة الثانية للعاملين بالبعثات الدبلوماسية وأفراد أسرهم الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول والإقامة فيها خلال عملهم . وتحدثت المادتان الثالثة والرابعة عن تحديد فترة الإقامة وإكمال إجراءات التسجيل عن طريق البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للبلد المعنى بينما حددت منافذ الدخول إلى أراضي الطرف الآخر . وتناولت المادتان السادسة والسابعة حق الطرفين في رفض دخول أو إقامة أي من رعايا الطرف الآخر أو تعليق الاتفاقية كلياً أو جزئياً لأسباب متعلقة بالأمن القومي أو النظام العام . ونصت المادة الثامنة على تبادل كل من الطرفين نماذج من جوازات السفر المذكورة وموافاة الطرف الآخر عند تغييرها بينما تحدثت المادة التاسعة عن سريان الاتفاقية والعمل بها وتجديدها. وكان التوقيع على الاتفاقية بين البلدين اكتمل في عام 2009 في إطار التعاون بين حكومة جمهورية السودان وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ووافق عليه مجلس الوزراء في جلسته رقم (7) لسنة 2009 .
