قالت وزارة التربية والتعليم في السودان، ان حادثة مدرسة "الريان" الخاصة التي احتالت على 50 طالباً بالشهادة السودانية واجلستهم لامتحان وهمي ، لن تؤثر على أعمال الشهادة الثانوية بينما يمثل أمام مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، الاثنين، وزير التربية والتعليم بالولاية للرد على مسألة مستعجلة بشأن قضية ذات المدرسة. وأوضح بيان لوزارة التربية والتعليم الاتحادية ،الاحد ان التجاوز الذي حدث فى مدرسة "الريان" الكائنة بضاحية الدخينات جنوبالخرطوم يعد تصرفا فرديا معزولا يقع فى خانة النصب والاحتيال قاطعا بأن القانون سيأخذ مجراه . وقال البيان أن الوزارة تلقت شكوي من مدير المرحلة الثانوية بجبل الاولياء لادارة امتحانات السودان بان مدرسة خاصة بالمحلية قامت باجلاس طلاب لامتحانات الشهادة 2015 دون الضوابط المعمول بها فى امتحانات الشهادة الثانوية وتم تحديد المدرسة والتثبت من ان الطلاب المتتحنون يبلغ عددهم 50 طالباً اكملوا تسديد الرسوم لمدير المدرسة ومستوفون لكل شروط الامتحانات. وأشار البيان الى ان المدير لم يكمل اجراءات التسجيل التي تمر بضوابط مؤسسية عبر المحلية والولاية التي تقوم بدورها برفعها لادارة امتحانات السودان، وفق اجراء حازم ودقيق لتكملة الاجرءات واستخراج ارقام الجلوس ولا تتعامل ادارة الامتحانات مباشرة مع المدارس ومؤسسات الالتعليم العام. واضاف البيان ان مدير المدرية قام باجراء امتحان صوري للطلاب فى مادتي التربية السلامية والتربية المسيحية فى اليوم الأول للامتحانات واكتشف الطلاب بعد نهاية الجلسة ان الامتحان الذي جلسوا له لاعلاقة له بالذي جلس اليه اقرانهم فى بقية المدارس. واشار الى ان الوزارة بعد التثبت من الواقعة عملت على معالجة الجانب الفني التربوي وتركت الجانب الجنائي لاسر الطلاب وتم تأسيس مركز جديد لجلوس الطلاب فى بقية المواد بما يحفظ لهم حقوقهم وضمان مستقبلهم وستتم المعالجة وفق المعايير المتبعة فى مثل هذه الحالات الطارئة. وكان وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم عبد المحمود النور، قال ان فريقا من جهاز الأمن تحرك اثر المعلومة وتم توقيف الأساتذة في المركز الوهمي وتحويلهم الى النيابة، بعد حضور مدير امتحانات السودان ووفد رفيع من الوزارة. وتابع: "تم إلقاء القبض على مدير المدرسة والمراقبين وهم الآن في النيابة، كما تم معالجة وضع الطلاب وجلسوا لمادة الجغرافيا وتم عمل مركز طارئ لهم.. لم تعد هناك مشكلة". وأكد الوزير للصحفيين، الثلاثاء الماضي ، تشكيل لجنة لمراجعة كافة المدراس الخاصة التي سبق وأوصت لجنة من وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم بإبداء ملاحظات حولها قد تصل الى درجة إغلاق بعضها خاصة العشوائية منها والتي تضم معلمين غير مستوفين للشروط والمعايير.
