الخرطوم 23 مارس 2015 عزا جهاز الأمن والمخابرات السوداني، الإثنين، زيادة نسب البطالة ونمو التطرف وعدم تحقيق السلام والأمن في البلاد إلى العقوبات الإقتصادية المفروضة على الخرطوم، وطالب الاتحاد الأفريقي بالتدخل لرفع العقوبات. صورة متداولة لطلاب الطب الذين توجهوا لسوريا للحاق ب"داعش" وتجدد الإدارة الأميركية سنوياً وبشكل روتيني منذ العام 1997 عقوبات مفروضة على السودان بموجب العمل بقانون الطوارئ الوطني. وكشف ممثل مدير جهاز الأمن والمخابرات توفيق الملثم في ورشة لجنة أجهزة الأمن والمخابرات في أفريقيا (CISSA) أن سياسة فرض العقوبات الإقتصادية على الدولة اسهمت فى زيادة نسبة البطالة في السودان ونمو التطرف وخلق عدم الاستقرار والأمن. وتحدثت تقارير صحفية هذا الأسبوع عن تسعة طلاب سودانيين يحملون جوازات بريطانية، وصلوا سوريا عبر تركيا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وعدّ تلك السياسات وجها آخر للحرب ضد الدولة مشيراً الى انها سياسة مخلة بالأعراف والقوانين الدولية وتلقي بظلال سالبة على منشآت السودان، وقال إن العقوبات المفروضة على البلاد اثرت سلباً على تحقيق السلام وساهمت في تعطيل التنمية وهدم الأمن والاستقرار، كما أنها أضعفت قطاع النقل والتجارة والصناعة. وطالب الملثم أجهزة الأمن الافريقية بأن تنسق وتتعاون مع الاتحاد الأفريقي للاسهام في رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان مشيراً الى ان ورشة ال"سيسا" هي احدى الورش المتخصصة التي ضمت 40 خبيراً أمنياً من مختلف الأجهزة الأمنية الافريقية بجانب أعضاء الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني. من جهته أعلن نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن تبني السودان لسياسة "التحرر" من العقوبات الاقتصادية المفروضة والتدخل الأجنبي مثلما تبنى سياسة التحرر من الاستعمار من قبل. وقال حسبو إن قضية دارفور تشعبت بسبب التدخلات الخارجية مشيراً الى ان الحركات المسلحة باتت ترفض السلام وترفض حل قضية دارفور وتحاكم بالاعدام كل من يضع السلاح ويجنح للسلام من عناصرها. وكشف حسبو لدى مخاطبته ورشة السيسا الاقليمية التى انطلقت فعالياتها مساء الإثنين، بفندق السلام روتانا ان الأمن الافريقي يواجه تحدياً عظيماً في ظل التغيرات الدولية والتدخلات الخارجية التي تتسبب في احداث خلل واضطراب في منظومة الأمن والاستقرار بالدول. وقال إن العقوبات الاقتصادية باتت واقعاً مريراً يتعارض مع حقوق الانسان واصفاً المحكمة الجنائية الدولية بأنها احدى وسائل "الاستعمار الجديد". ونوه الى النجاح الذى حققته الحكومة السودانية في جلب السلام والاستقرار ببعض مناطق دارفور وجنوب كردفان من جانبها أكدت مفوض التجارة والصناعة بالاتحاد الافريقي فاطمة حرم أصيل ان كافة أجهزة الاتحاد الافريقي تشجب وتدين العقوبات الأحادية المفروضة على السودان والكنغو وجنوب السودان باعتبارها تؤثر سلباً على أمن واقتصاد جميع دول المنطقة لافتة الى استمرار جهود الاتحاد الافريقي لرفع هذه العقوبات. وأفاد الأمين التنفيذى للسيسا شيمليس وولد اسمايات أن العقوبات الاقتصادية المفروضة تأتي مغلفة بمبادئ الانسانية لكنها تحمل في طياتها انتهاكاً لحقوق الانسان وتؤثر سلباً على الديمقراطية بالدول المستهدفة. وقال إن القوى الغربية تستخدم هذه الآليات كبديل للتدخل العسكري بهدف اضعاف الدول الحاكمة، حيث تسببت العقوبات في تقوية المجموعات الاجرامية والمتمردة والقوة السالبة، كما أنها أسهمت في تغذية التطرف والارهاب وزيادة معدلات الجريمة وسط الشباب. ونبه الى ان العقوبات تصعب على الدول مهمة الحصول على الأسلحة لمحاربة المجموعات المتطرفة بجانب أثرها الكبير في الهجرات غير الشرعية والجرائم العابرة للحدود.
