شهدت محكمة الإرهاب الخاصة بالخرطوم، والتي تنظر في قضية إثنين من أبرز قادة المعارضة السودانية، ملاسنات ومواجهات ساخنة بين القاضي والمتهم الأول الذي وصم القانون الذي يحاكم بموجبه بأنه "جائر وظالم". فاروق ابوعيسى وإعتقلت السلطات الامنية في ديسمبر الماضي، رئيس تحالف قوى المعارضة فاروق ابو عيسى و رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، امين مكي مدني على خلفية توقيعيهم بأديس ابابا على وثيقة " نداء السودان" مع تنظيم الجبهة الثورية ، وهو ماعدته الحكومة السودانية ممثلة في جهاز الامن السوداني إتفاقا مع قوى مسلحة تسعى الى تقويض النظام الحاكم بالقوة وأبدى المتهم الاول فاروق ابوعيسى إمتعاضه الشديد من قائمة شهود الاتهام الطويلة، وقال أنها ليست سوى محاولة لإطالة فترة المحكمة ، قبل أن يصف القانون الذي يحاكمون بموجبه بأنه "جائر وظالم." وقال ابوعيسى مخاطبا المحكمة أن إعتزام الاتهام احضار 14 شاهدا في القضية يعد "جرجرة" لتأخير المحكمة ،واعتبر سماع القاضي لذلك العدد من الشهود مضيعة للوقت. وأضاف" نحن واجبنا كسياسيين ان نكشف لحماهير شعبنا أن القانون جائر"، قبل أن بقدم إعتذاره للمحكمة. غير أن القاضي معتصم تاج السر، طالب أبوعيسى بالاعتذار للمحكمة، وأكد أن القضية قانونية وتستند على المحاكمة بموجب مواد واردة في القانون الجنائي بالاضافة الى المادتين 5 و6 من قانون الإرهاب. وأضاف " القضية لاعلاقة لها بالسياسة، وأن كانت سياسية فعلا لما جلست على هذه الطاولة يوما واحدا ..والمحكمة تنفذ القانون وليست مسؤولة عن تشريعه" وقال شاهد الاتهام الرابع عضو جهاز الامن والمخابرات عبدالرحمن عبدالجليل لدى استجوابه من ممثلي الدفاع والاتهام ان المرصد السوداني لحقوق الانسان ينظم انشطة معادية للحكومة لكنه أكد أن المرصد ليس متهما بالتوقيع على وثيقة "نداء السودان" ونفى الشاهد علمه باستقالة المتهم الثاني أمين مكي مدنب من منصبه في مجلس امناء المرصد. وأشر الى أن حملة التفتيش التي نفذت على مقر المرصد أسفرت عن الكشف عن محاضرة لمناصرة اتفاق "نداء السودان" حضورها من الصحفيين الذين يشغلون وظائف مختلفة بالمرصد. واوضح الشاخد أن المرصد خالف من خلال انشطته السياسية التفويض الممنوح له من مفوضية العون الانساني. وكان شاهد الاتهام الخامس اقر لدى استجوابه بواسطة الاتهام والدفاع بانه لم يرى المتهم الثاني امين مكي مدني الا في قاعة المحكمة واضاف انه شاهد عددا من المستندات داخل المرصد بعد استدعاءه من احد افراد جهاز الامن واحد العاملين بالمرصد من موقعه في الطابق الاسفل من ذات البناية التي ينشط فيها المرصد – لكنه لم يطلع على مضمونها. وقررت المحكمة الإستغناء عن شاهد الاتهام السادس. الى ذلك شهدت الجلسة مواجهات ساحنة بين عدد من المحامين أثناء الاستراحة وعقب نهاية الجلسة ، حيث إشتبك رئيس هيئة الدفاع لفظيا مع أحد المحامين الحاضرين للجلسة بعد إنتقاد الاخير لاداء الدفاع ، كما وقعت مشادات كلامية بين عضوين أخرين من هيئة الدفاع بعد رفع الجلسة تبودلت فيها الاتهامات بالعجز عن مواجهة القضية.
