الخرطوم 5 أبريل 2015 رفض مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالسودان، الأحد، شكوى جهاز الأمن والمخابرات ضد حزب الأمة القومي المعارض، مشترطا صدور حكم قضائي يثبت مخالفته للدستور، كما رفض المجلس طلبا لنجل رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل. نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم المهدي تسلمت قرار مجلس الأحزاب ودفع جهاز الأمن دفع في ديسمبر الماضي بشكوى الى مجلس الاحزاب ضد حزب الأمة، مطالبا بحل الحزب ومصادرة ممتلكاته لتوقيعه "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية في أغسطس الماضي واتفاق "نداء السودان" في ديسمبر مع حملة السلاح وقوى سياسية ومدنية معارضة. وكان وفدا قانونيا من حزب الأمة بقيادة نائب رئيس الحزب مريم الصادق المهدي، قد توجه إلى مجلس الأحزاب، الأحد، بعد اخطاره بالحضور لتسلم قرار المجلس بشأن شكوى جهاز الأمن. وقال متن قرار مجلس الأحزاب إنه "كان يجب اثبات أن حزب الأمة، المشكو ضده، بتوقيع رئيسه على (نداء السودان) قد جاء بفعل يعتبر أو يشكل مخالفة لاحكام المادة (40 / 3) من دستور السودان وأن يكون هذا عبر حكم قضائي صادر من المحكمة المختصة". وتابع القرار: "عليه هذه الشكوى سابقة لأوانها لذا قرر المجلس رفض الشكوى واخطار الأطراف". مجلس الأحزاب يرفض طلبا لنجل الميرغني إلى ذلك رفض مجلس شؤون الأحزاب طلبا من رئيس قطاع التنظيم في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد الحسن المرغني بتعين الفريق كمال علي صالح مندوبا لدى المجلس بدلا عن علي السيد وبابكر عبد الرحمن الذين جرى فصلهما من الحزب في وقت سابق. وعلل مجلس الأحزاب قراره بإعتبار أن الأمر من اختصاص رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني وفقا للنظام الأساسي. في سياق ثانٍ أكد المتحدث باسم المجلس يوسف عبد الرحمن ل"سودان تربيون" أن المجلس قبل طلب إندماج الحزب الاتحادي الديمقراطي الموحد برئاسة جلاء إسماعيل الأزهري وحزب الحركة الوطنية (تحت التأسيس) برئاسة صديق الهندي تحت مسمى "الحزب الوطني الإتحادي الموحد". كما أصدر المجلس قرارا بتسجيل تسعة أحزاب سياسية ليصبح عدد الأحزاب المسجلة (88) حزبا سياسيا. وشملت الأحزاب المسجلة حديثا: "الحزب القومي، التغيير الديمقراطي، التحرير والعدالة القومي، الحركة الشعبية المتحدة، التحرير والعدالة، حركة تحرير السودان القومي، حركة تحرير السودان، الحركة الشعبية جناح السلام، والتواصل القومي.
