واصلت محكمة سودانية مختصة، الإثنين النظر في قضية إثنين من زعماء المعارضة تتهمها الحكومة السودانية بالتحالف مع حركات مسلحة للإطاحة بالنظام، وواصلت الاستماع الى شاهد الاتهام وهو قيادي بالمؤتمر الوطني حيث أستجوب بواسطة ممثل الدفاع الذي طعن في شهادة الرجل باعتبارها تنطلق من خصومة سياسية، وأرجات المحكمة الفصل في الطعن الى مرحلة لاحقة. قادة المعارضة السودانية عقب توقيع "اعلان السودان"- سودان تربيون- ويواجه كل من زعيم تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي، اتهامات من الحكومة السودانية ممثلة في جهاز الأمن والمخابرات بالاتفاق مع حركات مسلحة لإسقاط وتقويض النظام الدستوري، واثارة الفوضى، وذلك اثر توقيع الرجلين على اتفاق" نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الامة القومي، وجرى اعتقالهما بعد يوم من عودتهما الى الخرطوم في السادس من ديسمبر بمعية القيادي السابق في الحزب الحاكم فرح عقار رغم أنه لم يكن من بين الموقعين. وإستفسر ممثل هيئة الدفاع نبيل اديب الشاهد ربيع عبد العاطي الذي مثل أمام المحكمة بوصفه خبيرا إعلاميا، حول نص ورد في إتفاق " نداء السودان" يتعلق بوقف الحرب وما اذا كان مضمنا في خارطة الطريق وفي خطاب الوثبة للرئيس عمر البشير في يناير من العام 2014، ورد بالايجاب. كما أكد الشاهد عدم معرفته بالاشخاص الذين وقعوا علي "إعلان برلين"، قال لا اعرفهم ولكن اعرف مضامينه وقدرت ان الاشخاص الذين شاركوا فيه بانهم كم كبيرمضيفا " لكن توصلت الى نتيجة فشل هؤلاء في اعلانهم ،لانهم في تقييمي غثاء كغثاء السيل". وأضاف ردا على اسئلة الدفاع " اعرف ان إعلان برلين تمت الدعوة اليه بواسطة الآلية الافريقية رفيعة المستوى لمساعدة الاطراف السودانية للتوصل الي حوار وطني." وحول ترحيب المؤتمر الوطني بإعلان برلين اجاب عبد العاطي بأن الحزب الحاكم، رحب ببيان الخارجية الالمانية ولم يوافق علي مخرجات اعلان برلين. وقال ان الاعلان يمثل رأي المجتمعين في مسائل الحوار الوطني الذي يضعون شروطا لتنفيذه قبل الجلوس للمؤتمر التحضيري. ووضع الدفاع امام المحكمة خبرا نشرته صحيفة الأيام، متضمنا تصريحا لوزير الاعلام المتحدث بإسم الحكومة يؤكد فيه ان الأخيرة توافق علي اتفاق المعارضة وحاملي السلاح علي وقف اطلاق النار، ورد الشاهد على ذلك بأن الحكومة توافق على ذلك اذا تم وقف اطلاق النار بالفعل، ولم يكن تسويفا فقط. وإستفسر نبيل أديب عبدالعاطي عن علاقته بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، وما اذا كان متحدثا رسميا للحكومة السودانية فاجاب بان علاقته بالمركز تتصل بالتعاون على غرار تعامله مع بقية الوكالات ، وانه لم يكن متحدثا رسميا للحكومة ، لكنه كان مستشارا لوزارة الاعلام. وتقدم ممثل الاتهام ياسر احمد محمد بسؤال للشاهد حول مضمون وثيقة " نداء السودان" فاجاب ان المعني العادي هو ان القارئ عندما يطلع علي "نداء السودان" يجد صعوبة في فهمه واستيعابه لتناقض نصوصه وان ما ورد فيه من كلمات مثل السلام والديمقراطية وغيرها هي عبارة عن كلمات "تذويقية" وكلمات حق اريد بها باطل. وأشار الى حديث الموقعين عن وقف العدائيات الا أنهم لازالوا يعتدون ويعترضون علي عمليات الصيف الحاسم. وأضاف "الانتفاضة الشعبية الواردة في نداء السودان القصد منها الانتفاضة المسلحة لتحقيق اهدافهم والاعتلاء علي عرش السلطة وتمرير اجنداتهم علي الشعب". و طعن ممثل الدفاع نبيل اديب في شهادة ربيع عبد العاطي، لكن المحكمة أرجأت الفصل فى الطعن الى مرحلة وزن البينات، وقالت أن الرجل مثل باعتباره شاهد خبرة. وقال اديب ان شهادة عبد العاطي اقامت تهمة العداء في حق المتهمين بسبب الخصومة السياسية والتي ظهرت في شهادته التي ادي بها في المحكمة. وقال ممثل الدفاع ان ما ادلى به من إفادات يدور حول "نوايا" ولم يتعرض الي مستند "نداء السودان" مستخدما التفكير النابع من الرغبة الداعية الى الحرب. وأضاف" نحن لانعترف بشاهدته في اي مجال". وإستجوب الاتهام الشاهد السابع عضو جهاز المخابرات علاء الدين عثمان جعفر حيث أكد ان الجبهة الثورية تعتبر تحالفا عسكريا من الحركات المسلحة الدارفورية ، بالاضافة الي الجيش الشعبي. وقال "حسب الميثاق تهدف الجبهة الثورية الي اسقاط النظام والعمل علي ترويع المواطنين من خلال استخدام قوة السلاح وقال انهم رصدوا عددا من الخروقات في بعض المدن اسفرت عن قتل وجرح عدد من جنود القوات النظامية ونهب وسلب الممتلكات". وقدم ممثل الادعاء مستند اتهام رقم 14 " سي دي" يتضمن تصريحات للقيادي في الحركة الشعبية – شمال - عبد العزيز الحلو يعلن فيه تاييده لنداء السودان العسكري ، ويؤكد الالتزام به، وانهم يمثلون نداء السودان العسكري ، كما يتحدث التسجيل عن تخريب الانتخابات وتنشيط العمليات العسكرية خلال فترة الانتخابات. وإعترض الدفاع علي المستند باعتبار ان عرض تسجيل يتحدث فيه شخص غير متهم وغير موقع علي وثيقة" نداء السودان "و خارج الافعال المنسوبة للمتهمين لاعلاقه له بالدعوي .
