شن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، هجوماً عنيفا على المجتمع الدولي، وقال أنه لم يسع الى وقف الحرب في السودان عبر الضغط على الحركات المسلحة، كما أنه لم يلتزم بتقديم المساعدات والدعم الفني لرفع قدرات حقوق الإنسان علاوة على فرضه حصارا إقتصاديا إنعكس سلباً على حياة المواطن. وزير العدل يستقبل الخبير المستقل لحقوق الإنسان الخميس 14 مايو 2015"سونا" ودرج مسؤولون سودانيون مؤخرا على الجأر بالشكوى من العقوبات الإقتصادية التي تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية، منذ العام 1997، وإعتبروها السبب الرئيس في تردي أوضاع حقوق الإنسان ومعاناة السودانيين. وعقد وزير العدل إجتماعا في الخرطوم الخميس، مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان اريستيد نوسين، الذي إبتدر اولى زياراته الى السودان بعد توليه المهمة رسميا، وطالب دوسة الخبير بأن يسلك خطاً مغايراً لمن سبقوه ويحث المجتمع الدولي على تقديم المعونة الفنية وبناء القدرات لتعزيز وتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الوجه الذي تضمنته توصيات الخبير المستقل السابق. وأكد الوزير تعاون بلاده مع كافة آليات الأممالمتحدة واستعداده لتنفيذ ما جاء بالمواثيق الدولية وحرص وزارته على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الدستور والقوانين مشيراً إلى أنها تقدم النصح لأجهزة الدولة للالتزام بالقانون. وأضاف دوسة ان السودان يعمل على تعزيز هذه الحقوق وفقاً لمرجعيات أساسية تتضمن الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد الشعب السوداني إضافة للدستور الانتقالي للعام 2005م والقوانين الوطنية ذات الصلة والتزام السودان بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها والقرارات الدولية والإقليمية ذات الصلة ومن بينها قرارات مجلس حقوق الإنسان . وأشار إلى التزام السودان بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ، وسن في العام 2014م تشريعات لمكافحتها ، إلى جانب اعتماده قوانين لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال للحد من ظاهرة الاغتصاب . وقال دوسة ان قضايا حقوق الإنسان لا تنفصل عن القضايا السياسية ، مشيراً إلى التحول الديمقراطي الذي يشهده السودان فيما يخص تكوين الأحزاب السياسية وحرية النشر والتعبير ، مستشهدا بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدها السودان مؤخراً. وكان الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان ارستيد نوسين - من دولة بنين- ابتدر لقاءاته في الخرطوم بلقاء دوسة وزير العدل ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وطبقا لبرنامج الزيارة المعلن فإن الخبير سيعقد إجتماعات الى مسؤولين في وزارة الخارجية السودانية، والمفوضية القومية لحقوق الإنسان وعدد من المؤسسات و الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني ، اضافة الي مسئولين في وزارات الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني واتحاد المحامين.كما سيزور ولايتي شمال وجنوب دارفور ويقف على الاوضاع في مدن نيالا والفاشر وكأس.
