الخرطوم 17 مايو 2015 أصدر مجلس الوزراء السوداني، الأحد، قراراً بتشكيل لجنة لاستلام صالات كبار الزوار التي كانت تديرها شركة "كومون" التابعة لوزارة الدفاع، برئاسة طارق حاج علي وعضوية ممثل ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية وممثل الإدارة القانونية بالمجلس. مجلس الوزراء وكان البرلمان السوداني قد استدعى، في ديسمبر الماضي، وزير الدفاع الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين، بعد أن إتهم عضو البرلمان محمد الحسن الأمين، شركة (كومون)، بالفساد عبر تقاضي مليارات الجنيهات من خزانة الدولة وذهابها إلى جيوب خاصة بطرق ملتوية، نظير سفر المسؤولين والوزراء في الحكومة عبر صالة كبار الزوار. وحدد قرار مجلس الوزراء اختصاصات اللجنة في حصر الموجودات بصالات كبار الزوار التي تديرها (كومون) وتقييمها وتحديد حقوق الشركة بموجب العقد، وإبداء الرأي حول الجوانب القانونية المتصلة بتصفية عمل الشركة، على أن تقدم اللجنة مقترحات عملية لإدارة الصالات في المستقبل. وأعطى القرار اللجنة الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمستندات المتصلة بإدارة الشركة للصالات، كما يجوز للجنة أن تطلب أي شخص للإدلاء بالمعلومات التي ترى أهمية الاطلاع عليها والاستعانة بأي شخص ترى أهمية الاستعانة به. وكان النائب البرلماني محمد الحسن الأمين، قد كشف في مارس الماضي، عن رفع ملف شركة "كومون"، الى وزارة العدل، والمراجع العام على خلفية اتهامه للشركة بالاستيلاء على أموال بدون سند قانوني وعملها بدون عقد قانوني. وقال الأمين وقتها إن "الملف لم يغلق بعد، والآن في أضابير الأجهزة الرسمية"، مؤكدا أن الإجراءات مستمرة على مستواها القانوني والمحاسبي والعدلي والإداري.
