الخرطوم 22 مايو 2015 احتج المئات من السودانيين وسط العاصمة السودانية الخرطوم ضد أحكام القضاء بالمصري بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والمسلمين بمصر، وهتف المتظاهرين ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وتقدم المتجين قيادات إسلامية بارزة. الزبير أحمد الحسن والطيب مصطفى يتقدمان مظاهرة منددة بأحكام القضاء المصري ضد قيادات الإخوان المسلمين وانتقدت قوى سياسية سودانية هذا الأسبوع، أحكام الإعدام التي طالت مرسي وأعوانه وطالبت الحركة الإسلامية وحزب الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن"، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء الأحكام. وقضت محكمة في مصر، السبت الماضي، بإعدام الرئيس مرسي وآخرين، في قضية كان يواجه فيهما اتهاما بالهروب من السجن، وقررت إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم النهائي. وحشدت جماعات أسلامية على رأسها الحركة الإسلامية، المصلين في مساجد الخرطوم وتوجهوا صوب مسجد جامعة الخرطوم، ومن هناك سار المصلون وهم يرفعون شعارات "رابعة" صوب مسجد الخرطوم العتيق وسط المدينة. وتقدم المتظاهرين الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن ورئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفى، وسط هتافات تؤيد جماعة الإخوان المسلمين وتدين حكم العسكر في مصر. وكان المراقب العام للإخوان المسلمين في السودان، قد صوب، الأربعاء الماضي، انتقادات عنيفة للنظام الحاكم في الخرطوم، بسبب موقفه من التطورات في مصر، ووصمه ب "الاضطراب السياسي"، كما طال الهجوم زعيم حزب الأمة الصادق المهدي وقال أنه غير مؤهل لإسداء النصح للرئيس المصري باعتباره لاجئ في القاهرة. وتشير "سودان تربيون" إلى أنه وعلى النقيض من موقف حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي الذي دان الأحكام، وحذر من عواقبها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق "إن ما يدور في مصر من محاكمات شأن داخلي، والحكومة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول". وطالبت المنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم "بالعمل لإيقاف المحاكمات التي ستؤثر في دول المنطقة والسلم العالمي وتزيد من وتيرة الصراعات العسكرية وتشغل العالم الإسلامي عن بناء نهضته ومقاومة عدوه الذي يحتل القدس وفلسطين". وحصد قرار إعدام الرئيس مرسي وأنصاره استنكارا من دول عديدة على رأسها أمريكا وألمانيا وتركيا، كما دانته منظمات حقوقية، حيث اعتبرته منظمة العفو الدولية، "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة. ووقع الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013 بعد احتجاجات ومظاهرات شعبية طالبت برحيله، وتم خلعه فعليا في الثالث من يوليو ذات العام.
