الخرطوم 23 مايو 2015 صعد حراك أبناء الجزيرة الموحد من حملته ضد قرار الرئيس السوداني عمر البشير بإعادة تعيين عثمان سمساعة محافظا للمشروع الزراعي الضخم الذي يعاني الإنهيار منذ سنوات، وشرع الحراك في جمع توقيعات لمذكرة سترفع لرئاسة الجمهورية والتخطيط لوقفات احتجاجية. الطلمبات على حواف (ابوعشرين) تنسف حقيقة الري الانسيابي بمشروع الجزيرة ويواجه مشروع الجزيرة في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل. وقال رئيس حراك أبناء الجزيرة لدى مخاطبته اجتماع اللجنة المركزية للحراك في بلدة "عبود" بولاية الجزيرة عمر يوسف، السبت، "إن رئيس الجمهورية أصدر الأسبوع المنصرم أول قرارات تفعيل قانون مشروع الجزيرة تعديل 2014 وهذا أمر إيجابي.. لكن القرار الرئاسي والذي قضى بتعيين محافظ المشروع كان صادما لجل مزارعي المشروع إذ ان الاختيار لم يكن موفقا ودلالاته لا تشي بخير". ويرى حراك أبناء الجزيرة أن تعيين سمساعة محافظا لمشروع الجزيرة، بعد سنوات قضاها مديرا عاما، سيهزم جهود النهوض بالمشروع، خاصة وأن الرجل كان ضمن فريق رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق الشريف أحمد عمر بدر ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل صلاح المرضي. وتابع "نحن كقيادة حراك قررنا مناهضة القرار أوردنا في بيان في حينه سوءات القرار وحيثيات مناهضتنا له وقررنا أن يكون يومذاك هو آخر محطات اأقوال وأن يكون اجتماعنا (اليوم) هو مقام الأفعال". وقال يوسف "إن سماحة أهل الجزيرة وتسامحهم لن يسعفاهما في مقام إذلال الجزيرة والكيد لأهلها ومشروعها.. تسامحنا في هذا المقام هو ضعف وانكسار وخذلان..". وأدت عمليات اعادة الهيكلة في مشروع الجزيرة وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العاملين، بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005. وخرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها. ونصح رئيس الحراك أهل الجزيرة بالتحالف والتوحد أو الاتفاق في الحد الأدنى على مصفوفة أفعال "تفك أسر مشروع الجزيرة من قبضة الفاسدين والأشرار وتحريره من الوصابة الآحادية للدولة والحزب ليتدبر أمره أبناء الجزيرة الأخيار والأكفاء"، وزاد "كفى ربع قرن من التخريب الممنهج للمشروع والنوايا المبطنة لإفقار مزارعيه". وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
