الخرطوم 25 مايو 2015 أصدر اتحاد الصحفيين السودانيين بيانا حاد اللهجة رفض فيه مصادرة جهاز الأمن والمخابرات مصادرة 10 صحف وتعليق صدور 4 منها، الإثنين، وقال إنه سيجري اتصالات لوضع حد للإجراءات الاستثنائية، بينما دعت شبكة الصحفيين للإضراب عن العمل. صورة تداولها الصحفيون في مواقع التواصل الاجتماعي لخطاب صادر من جهاز الأمن يحوي أوامر مصادرة الصحف ونفذ جهاز الأمن ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بعد أن صادر 10 صحف سياسية وعلق صدور 4 منها لأجل غير مسمى، الإثنين، بسبب نقلها خبرا عن ناشطة يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب. وأعلنت سكرتارية شبكة الصحفيين عن البدء في إضراب عن العمل للصحفيين احتجاجا على ايقاف وتعليق صدور الصحف، يعلن الثلاثاء، من داخل وقفة احتجاجية ستنظم بالخرطوم. وقال اتحاد الصحفيين في بيان، إن الوسط الصحفي في السودان فوجئ صباح الإثنين، بمصادرة عشرة صحف هي "الخرطوم، آخر لحظة، الجريدة، الرأي العام، الانتباهة، التيار، اليوم التالي، ألوان، السوداني والأخبار) وتعليق صدور "الانتباهة وآخر لحظة والخرطوم والجريدة". وعد البيان الخطوة تطورا مؤسفا أعاد الى الأذهان واقعة مصادرة 14 صحيفة في يوم واحد في 16 فبراير الماضي. وأعلن اتحاد الصحفيين أن مكتبه التنفيذي سيظل في حالة انعقاد مستمر وسيتصل برئاسة الجمهورية ووزارة الإعلام ومجلس الصحافة والمطبوعات وجهاز الأمن "لتدارس ما حدث ووضع حد لهذه الإجراءات الاستثنائية". وأشار الى أن ما جرى يخالف قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 وكافة القوانين المواثيق والأعراف الدولية التي تحكم العمل الصحفي. وأكد اتحاد الصحفيين رفضه لهذه الإجراءات من واقع تأثيرها السالب على موقف الحريات الصحفية في السودان، ونسفها كافة المجهودات التي ظل يبذلها الاتحاد داخليا وخارجيا لتحسين صورة السودان في سجل الحريات الصحفية في العالم. ونبه الاتحاد إلى أن تعليق صدور أربع صحف من شأنه تعطيل دور الصحافة في التنوير والرقابة فضلا عن تشريد عدد كبير من العاملين في الحقل الصحفي، وطالب بإيقاف كافة إجراءات تعليق الصحف والاحتكام للقانون. وتابع "في ظل الظروف التي تعيشها بلادنا والمنطقة والعالم من حولنا يدعو الاتحاد قيادات الصحف والمجتمع الصحفي كافة الى الالتزام جانب المسؤولية لحماية أمننا الاجتماعي". وتداول الصحفيون السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب صادر من إدارة الإعلام في جهاز الأمن حوى أوامر بمصادرة وتعليق صدور صحف أوردت خبر تزايد حالات التحرش والإغتصاب في حافلات ترحيل الطلاب. وسمى الخطاب، فيما يبدو للضباط الذين نفذوا أوامر المصادرة، المطابع التي تطبع فيها الصحف التي نفذت بحقها عقوبة المصادرة، كما أمر "باستدعاء المدعوة نسرين علي مصطفى الناشطة في مجال حقوق الإنسان". وكانت الناشطة نسرين علي مصطفى قد كشفت خلال ملتقى جمعية حماية المستهلك، السبت الماضي، عن حالات إغتصاب وتحرش جنسي تتم داخل حافلات ترحيل الطلاب ورياض الأطفال، مستدلة ببلاغات تقدمت بها أمهات، فضلا عن حالات جرى التستر عليها. وضيق جهاز الأمن والمخابرات الخناق على الصحف في تناول الموضوعات الاجتماعية، بعد أن كان يركز في السابق على الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية. وعبر صحفيون عن تخوفهم من أن يتبع جهاز الأمن خطوات أكثر إيلاما بسحب تراخيص عدد من الصحف، وسط أنباء عن خطط للجهاز الواسع الصلاحيات، لدمج الصحف في 3 أو 4 صحف فقط، وهي رؤية طالبت الحكومة في أكثر من مناسبة الناشرين بتبنيها، حتى يمكن دعم الصحافة في البلاد. وأصدرت منظمة صحفيون لحقوق الغنسان "جهر" بيانا ثانيا، الإثنين، قالت فيها إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي أسباب مصادرة الصحف وتوقيفها، لعدم مصداقية جهاز الأمن فيما يُسرِّبه ويُشيعه. وتابعت "كما هو معروف فإن أهداف جهاز الأمن واضحة، لإحكام الرقابة القبلية والبعدية على الصحف، وفرض الرقابة الذاتية على الصحفيين، وحجب المُجتمع من المعلومات الصحيحة". وقال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز: "إنّ دائرة الإعلام بجهاز الأمن استدعته ظهر الإثنين، حيث أخطره أحد الضباط بقرار جهاز الأمن بإيقاف (الجريدة) من الصدور إلى أجل غير مُسمَّى. وأضاف أشرف "استناداً إلى القانون فإن مجلس الصحافة والمطبوعات، وليس جهاز الأمن، هو الجهة المعنية بإصدار العقوبات، ويُفترض إنزالها بعد إتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها (مساءلة، تحقيق،...الخ)". وأشار إلى أن إيقاف الصحيفة من الصدور يُوقع أضراراً بالغة على الصحيفة والناشر والصحفيين والعاملين وحتماً القراء. وعدت (جهر) أن الوضع الراهن لتردّى حرية الصحافة والتعبير، يتطلّب المزيد من أوجه الرفض لأساليب جهاز الأمن، ونهجه المُتَّبع، وناشدت الأوساط الصحفية، ب "تصعيد أساليب المقاومة، من أجل صحافة حُرَّة، ووطن ديمقراطي، وشعب سعيد". وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف، بيد أن المصادرات الجماعية يعد عقاب جديد للجهاز الذي يتمتع بصلاحيات واسعة. ويتهم جهاز الأمن، بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.
