الخرطوم 28 مايو 2015 اتهم بيان لصحيفة "الميدان" المملوكة للحزب الشيوعي السوداني "جهة معادية" بإختراق البريد الإلكتروني للصحيفة وإرسال نسخة قديمة للمطبعة، تفاجأ القرأ بها في المكتبات، رغم إعلان "الميدان" التوقف، يوم الخميس، ضمن إضراب احتجاجا على استمرار مصادرة جهاز الأمن للصحف. الصحافة السودانية تعاني من مجموعة مشاكل اقعدتها عن القيام بدورها وأعلن صحفيون سودانيون، الأربعاء، الإضراب عن العمل، امتثالا لدعوة أطلقتها شبكة الصحفيين، بعد أن عمد جهاز الأمن إلى مصادرة 10 صحف وتعليق صدور 4 منها، الإثنين الماضي، إلى أجل غير مسمى. وقال بيان لأسرة تحرير "الميدان"، إن الصحيفة أعلنت في بيان صادر عنها، إلتزامها بقرار شبكة الصحفيين بالتوقف عن الكتابة احتجاجاً على مصادرة جهاز الأمن للصحف، وتعليق صدور صحف أخرى، وقررت الاحتجاب عن الصدور، يوم الخميس. وأضاف البيان أنه "في صبيحة الخميس، وبغير علم إدارة تحرير الصحيفة، تمت طباعة وتوزيع العدد رقم (2965) الصادر بتاريخ 14 مايو الحالي، جراء اختراق البريد الالكتروني للصحيفة من جهة معادية للحزب الشيوعي، وإرسال نسخة قديمة للمطبعة من أجل إيهام القراء بأن (الميدان) لم تلتزم بقرار إضراب الصحفيين ولخلق بلبلة وسط القراء والرأي العام الصحفي". ورغم أن الصحيفة لم تتهم جهاز الأمن صراحة لكن صحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن المطبعة تلقت أمر الطباعة من جهاز الأمن، الذي لم يصدر عنه ما ينفي أو يؤكد صحة الاتهام. وقالت صحيفة (الميدان) إنها سستخذ من الإجراءات "ما يضمن حقوقها ويحمي ظهرها وظهر الحزب الشيوعي الناطقة بأسمه". وتابع البيان: "نعيد التأكيد بأن (الميدان) وكدأبها قادرة على هزيمة هذه المخططات المستمرة منذ صدورها العلني في أبريل 2007، سواء كانت الرقابة القبلية أم المصادرة من المطبعة أم الشكوي في نيابة الصحافة والجرائم الموجهة ضد الدولة"، وزاد "إن الصحيفة ستظل دوماً ضد تقييد الصحف ومع المقاومة الصحفية ضد تدخلات جهاز الأمن في الصحافة". ونفذ جهاز الأمن ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بعد أن صادر، الإثنين الماضي، 10 صحف سياسية وعلق صدور 4 منها لأجل غير مسمى، بسبب نقلها خبرا عن ناشطة يتحدث عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب. وأصدر اتحاد الصحفيين السودانيين بيانا حاد اللهجة، الإثنين، رفض فيه مصادرة جهاز الأمن للصحف وتعليق صدور أخرى، بينما دعت شبكة الصحفيين للإضراب عن العمل. وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف. لكن أسلوب المصادرات الجماعية يعد عقابا جديدا لجهاز الأمن الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، ويتهم، بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" ونشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.
