الخرطوم 29 مايو 2015 أعلن حزب الأمة المتحد اعتذاره عن المشاركة في الحكومة السودانية الجديدة، اعتراضا على الحقائب الوزارية التي حددها له حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن مفاوضاته مع "الوطني" ما زالت جارية حتى الآن. رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني وتدير لجنة من المؤتمر الوطني تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نائب رئيس الحزب ابراهيم غندور، عبر دائرة ضيقة تضم كل من رئيس القطاع السياسي مصطفى عثمان ورئيس اللجنة الفنية للبناء والانتخابات محمد المختار، وأمين العلاقات السياسية حامد ممتاز. وقال الأمين العام لحزب الأمة المتحد الهادي جبريل الدويحي ل "سودان تربيون" إن لجنة المؤتمر الوطني أبلغت الحزب عبر رئيسه بابكر دقنة، أن اللجنة قررت منح "الأمة المتحد" وزير دولة في الحكومة الاتحادية ووزيرين ولائيين، ونائب رئيس لجنة في البرلمان، إلى جانب معتمد رئاسة ونائب رئيس لجنة في إحدى الولايات. وأكد الدويحي أن عرض الحزب الحاكم لا يتفق مع المعايير المعلنة بأن تتم المشاركة في الحكومة وفقا لأوزان الأحزاب التي حققتها في انتخابات أبريل الماضي، موضحا أن المؤتمر الوطني قفل باب التفاوض حول الأمر باعتباره قرار لا رجعة فيه. وزاد "أعلنا اعتذارنا عن المشاركة فى الحكومة الجديدة لعدم التزام المؤتمر الوطني بالمعايير التي أعلنها للمشاركة في الحكومة وفقا لنتائج الانتخابات". ويبدو أن مفاوضات الحزب الحاكم مع القوى السياسية التي خاضت الانتخابات حول مشاركتها في الحكومة الجديدة يعتريها التعثر، وقال مسؤول في المؤتمر الوطني، الثلاثاء الماضي، إن المكتب القيادي سيجتمع مطلع الأسبوع المقبل، لإجازة قائمة مرشحيه لمناصب رئيس المجلس الوطني "البرلمان"، ورئيس مجلس الولايات، والحقائب الوزارية. وأشار الدويحي إلى أن حزب الأمة المتحد أحرز نتائج متقدمة في الانتخابات رغم إنه حزب وليد، قائلا "اعطينا الانتخابات وضحينا ماديا ومن وقتنا.. لقد خضنا الانتخابات في 167 دائرة قناعة منا بالتداول السلمي للسلطة". إلى ذلك نقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، عن مصدر بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، عن رفع قائمة مرشحي الحزب للمشاركة في الحكومة لرئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، وأفاد أن حاتم السر وإبراهيم الميرغني وعادل جابر أبو العز أبرز أسماء قائمة الوزراء. وحسب نتائج الانتخابات فإن الاتحادي الديمقراطي الأصل سيكون وصيفا للمؤتمر الوطني في الحكومة الجديدة من ناحية تولي الحقائب الوزارية. وأعلن المصدر إبعاد وجوه من الحرس القديم شاركت سابقاً في الحكومة، وقال، إن رئيس قطاع التنظيم بالحزب محمد الحسن الميرغني استحسن أداء كل من أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء والفاتح تاج السر وزير الأوقاف ليتقرر الإبقاء عليهما ضمن القائمة. ونبه إلى رفع تقرير مفصل عن مشاركة "الأصل"، بجانب الأعضاء المشاركين لرئيس الحزب الميرغني الذي بارك مبدأ مشاركة الحزب في الحكومة الجديدة. لكن القيادي في الاتحادي الأصل أسامة حسون أكد ل "سودان تربيون" أن المفاوضات مع لجنة المؤتمر الوطني ما زالت جارية ولم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن، وقال "المعايير لم تعلن حتى الآن والتفاوض حول نسب المشاركة لم ينتهي بعد"، مشيرا إلى أن زعيم الحزب يتابع الأمر عن كثب.
