برزت خلافات وسط نواب البرلمان السوداني حيال تكوين الكتل النيابية، واجازت لجنة مختصة زيادة اللجان البرلمانية برغم ابداء عدد من الأعضاء تحفظا على الخطوة التي تتعارض مع سياسية التقشف، وكشفت مصادر، الثلاثاء، عن مقترح يدعو لتوسيع حصانات نواب البرلمان، وتقليص بعض صلاحيات رئيس المجلس. وإحتدم الجدل بين النواب حول المادتين 7 و8 من لائحة اعمال المجلس الوطني، والمتعلقة بتكوين الكتل النيابية والحد الادنى لعضويتها، ولم يتمكن المتداولون من حسم النقاش حيث تأجلت الخطوة الى جلسة الأربعاء. وكانت اللجنة الطارئة المكلفة بتعديل لائحة أعمال المجلس شرعت في إجتماعاتها الثلاثاء وقالت رئيستها بدرية سليمان في تصريحات صحفية إن اللجنة صادقت على زيادة عدد لجان المجلس الى 20 مقابل 12، في البرلمان السابق. وأشارت الى ان 18 لجنة ستكون متخصصة لمقابلة عمل الوزارات المتزايد، بجانب لجنتين لشئون الاعضاء ولهيئة شؤون المجلس. وأبدى بعض اعضاء اللجنة اعتراضهم على زيادة اللجان التي اعتبروها مخالفة لسياسة التقشف. وتشير "سودان تربيون" الى أن رؤوساء لجان البرلمان يحظون في العادة بامتيازات مالية عالية، ومخصصات إضافية، وهو ما يخلق عبئا ماليا على الحكومة. وأشار عضو اللجنة محمد الحسن الامين الى تقليص سلطات رئيس المجلس الوطني بنحو يضمن عدم تغليب رأي على آخر وان تتم الاستجابة لنقاط النظام الصادرة من الاعضاء بينما تركت السلطات التقديرية لرئيس المجلس حتى يوازن بين الآراء ونشاط الكتل النيابية. وتمسك النواب المستقلين بتكوين كتلة، بينما هدد نواب بالمؤتمر الوطني بإسقاط المقترح مؤكدين أن القانون لا يسمح لغير الأحزاب بتكوين كتل برلمانية. ويضم البرلمان السوداني في تكوينه الجديد 19 نائبا مستقلا، بينما حظي نواب المؤتمر الوطني الحاكم بأغلبية المقاعد، ويمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ب 25 نائبا برلمانيا.
