الخرطوم 18 يونيو 2015 صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الخميس غرة شهر رمضان، النسخ المطبوعة من صحيفتي "التيار" و"الجريدة" بدون إبداء أسباب. قارئ يطالع احد الصحف اليومية في الخرطوم وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية فادحة على الصحف. ويتهم جهاز الأمن، بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد. وطبقا لرئيس تحرير صحيفة "الجريدة" أشرف عبد العزيز ل "سودان تربيون" فإنه سيتوجه إلى إدارة الإعلام التابعة لجهز الأمن لمعرفة سبب مصادرة نسخ الصحيفة. لكن عبد العزيز رجح أن يكون سبب المصادرة عائد إلى تصريحات لوزيرة الدولة بوزارة الصحة الاتحادية تحدثت فيه عن أن 80% من الأدوية في البلاد "غير مأمونة"، وأوضح أن "الجريدة" أبرزت الخبر على صدر صفحتها بعبارة "80% من الأدوية مغشوشة". وحسب الصحفية سارة تاج السر التي حررت الخبر، فإن ضابطا في الأمن الإقتصادي اتصل بها وأبلغها بأن كلمة "مغشوشة" تنطوي على إثارة مضرة. وضيق جهاز الأمن والمخابرات الخناق على الصحف في تناول الموضوعات الاجتماعية والخدمية، بعد أن كان يركز في السابق على الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية. بيد أن أسلوب المصادرات الجماعية بات يشكل نمطا جديدا في عقوبات جهاز الأمن الذي يتمتع بصلاحات واسعة، حيث نفذ في 25 مايو الماضي مصادرة جماعية للصحف طالت 10 صحف بسبب ما يعتقد أنه نقل لخبر عن ناشطة تحدثت عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب، كما علق صدور 4 صحف منها لأجل غير مسمى. كما صادر جهاز الأمن، في 16 فبراير الماضي، 14 صحيفة من دون إبداء أسباب، وبعدها بيومين، صادر 4 صحف عقب طباعتها، ولم يكشف حتى الوقت الراهن عن أسباب جميع تلك المصادرات. وسلّط تقرير لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر"، الضوء على الانتهاكات بحق الصحف والصحفيين في السودان خلال الفترة من 3 مايو 2014 إلى 2 مايو 2015، ورصد التقرير 66 حالة مصادرة ومنع صدور اتخذت بحق الصحف و13 اعتداء على الصحفيين، وأفرد التقرير مساحة للانتهاكات ضد الصحفيات وتنامي هجرة الصحفيين.
