الخرطوم 6 يوليو 2015 قررت الحكومة الاتحادية ارسال لواء مشترك من قوات الجيش والأمن والشرطة بتفويض واسع إلى شرق دارفور، وقال والي الولاية إن القوات التي يصل عديدها إلى نحو 1800 عسكري ستكون نوعية ومجهزة بآليات جيدة، وأعلن تشكيل حكومته قبل عيد الفطر من عناصر لا تنتمي للولاية. والي ولاية شرق دارفور أنس عمر صورة من شبكة الشروق وشهدت الولاية الحديثة مواجهات قبلية بين الرزيقات والمعاليا راح ضحيتها المئات، ولم تفلح قوات نظامية نشرت بين القبيلتين في أغسطس 2014 ومايو 2015 في الحيلولة دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين، كما شهدت اليومين الماضيين، صراعا بين الرزيقات والهبانية. وقال والي شرق دارفور أنس عمر ل "سودان تربيون" إن اللواء المشترك من الجيش والشرطة وجهاز الأمن لن يكون من المكون المحلي للمنطقة ما يكسبه الحياد عند وقوع النزاعات. وأكد عمر أن القوة ستكون نوعية من خلال امكانيات وتجهيزات وآليات جيدة تمكنها من الحركة والتعامل مع الأحداث، موضحا أن مهمة القوات لن تقتصر على النزاعات القبلية فقط بل ستشرف على تأمين الموسم الزراعي ومسارات الرعاة وحماية طريق "الخرطوم النهود أوكارنكا الضعين". وينتظر أن تنفتح القوة المشتركة بمناطق النزاعات والمراحيل حتى الحدود مع دولة جنوب السودان لمواجهة وملاحقة المتفلتين. وحول جدوى نشر القوات الجديدة في ظل فشل قوات سابقة في الفصل بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا المتنازعتين، قال والي شرق دارفور، إن القوات السابقة كانت عبارة عن حاميتين في الضعين وأبوكارنكا ومحدودة ومرتكزة في مواقعها، كما أن عناصرها من المكون المحلي، ما جعل حركتها وتدخلها في النزاعات لا يخلو من الصعوبة والحرج. وتابع "القوة المشتركة ستأتي وفق مهمة جديدة ولن ترتكز في مكان واحد، بل ستكون قادرة على الحركة لأنها قوة نوعية ولديها آليات جيدة وليس فيها مكون محلي، ما يعني أنها ستكون محايدة"، وزاد "نعول كثيرا على هذه القوات". وأوضح أنس عمر أنه حاليا موجود في العاصمة الخرطوم لمتابعة إرسال القوة المشتركة وبعض الترتيبات الأخرى. وحول تشكيل حكومة شرق دارفور، أفاد الوالي أنه سيتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة للولاية قبل عيد الفطر المبارك، وكشف أن مكون الحكومة لن يشتمل على عناصر من أبناء الولاية لضمان استقرار أجهزة الحكم وتقديم الخدمات والتنمية لأهالي المنطقة. وأشار إلى أن أبناء الولاية سيكون من حقهم ايجاد فرصتهم في الحكم من خلال التعيين في ولايات أخرى. وتشير "سودان تربيون" إلى أن ولاية شرق دارفور عانت خلال عامي 2013 و2014، من فراغ دستوري بعد أن أنسحب وزراء ومعتمدي قبيلة المعاليا من الحكومة الولائية بسبب التوترات مع الرزيقات. ويعد النزاع بين الرزيقات والمعاليا من أطول النزاعات القبلية بدارفور حيث أندلعت أول شرارة له في العام 1966 بسبب الصراع حول أراضٍ "حاكورة" في منطقتي "عديلة وأبوكارنكا" التي يدعي الرزيقات ملكيتها، بينما يتمسك المعاليا بأحقيتهم فيها. وأكد والي شرق دارفور تمكن مسؤولي حكومته ورجال الإدارة الأهلية من احتواء النزاع بين قبيلتي الرزيقات والهبانية، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى اليومين الماضيين. وأبان أن مسؤولي الحكومة وناظري الرزيقات والهبانية، ظلوا حتى وقت متأخر من ليل السبت، في حالة مشاورات حتى تمكنوا من حل النزاع تماما وفق الجودية والتقاليد المعمول بها في المنطقة.
