كشف وزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان عن المصادقة على مائة مشروع استثماري منذ مطلع مارس وحتى الآن وأكد مشاركة اتحاد اصحاب العمل كممثل للقطاع الخاص بمؤتمر باريس المزمع انعقاده منتصف مايو المقبل. ولسنوات طويلة عانى السودان من ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب العزلة الدولية الى جانب العديد من المشكلات خاصة نزاعات الأراضي ما ادى الى انعكاسات سلبية لسوء البيئة الاستثمارية. وقال الوزير الهادي محمد إبراهيم أن الوزارة "صادقت على مائة مشروع استثماري منذ مطلع مارس" وأكد كذلك وضع إجراءات لضمان الاستثمار بهدف تقليل مخاطر القيود على تحويلات العملة للمستثمرين. وقال إبراهيم الذي كان يتحدث ليل السبت في برنامج "كرسي المنصة " ان هنالك 180مشروع بالولاية الشمالية تم المصادقة عليها لكنها غير موجودة على الأرض. ونوه إلى ان قانون تشجيع الاستثمار للعام 2021 عمل على حل كافة المشكلات التي كانت تعترض القانون السابق ومن اهمها قضية الأرض والإجراءات عبر النافذة الواحدة بجانب دليل الإجراءات الاستثمارية. وتابع أن وزارة الاستثمار عازمة على الغاء اي مشروع يحدد فترة استرداد راس المال ب 100 عام. وحول ما أثير عن تغييب القطاع الخاص عن مؤتمر باريس للاستثمار قال الوزير إن اتحاد اصحاب العمل هو الممثل الرسمي للقطاع الخاص في مؤتمر باريس وأن ما رشح عن عدم مشاركته "غير صحيح" . وأوضح بان اهداف المؤتمر تتمثل في تأكيد عودة السودان واندماجه في العالم بجانب عرض الإصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية. وتابع " المؤتمر سيكون فرصة حقيقية للقاء الدائنين والعمل على الاستفادة من مبادرة اعفاء الدول المثقلة بالديون". واكد استعدادهم لعرض فرص الاستثمار في السودان بشكل جديد وعبر قطاعات ذات اولوية تشمل الطاقة والتعدين والبنى التحتية والنقل والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والتحول الرقمي. وأفاد بان مؤتمر باريس ليس مؤتمر للعلاقات العامة وانما هو فرصة لتقديم مشروعات جاهزة للعالم بالإضافة الى التواصل مع الدائنين بصورة مباشرة.
