قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنها ناقشت مع المسؤولين في الحكومة السودانية ضرورة تسليم القيادي في النظام السابق أحمد هارون قبل حلول الشهر المقبل. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في مواجهة كل من الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين علاوة على أحمد هارون الذي شغل عدة مناصب في الحكومة وحزبها الحاكم المعزول، حيث يواجه القادة الثلاثة تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. كما شملت مذكرات التوقيف الصادرة من المحكمة كل من عبد الله بندة أحد قادة الحركات المتمردة، وعلى كوشيب الذي سلم نفسه للمحكمة في يونيو الماضي بعد وصوله أفريقيا الوسطى. وقالت مدعية المحكمة الجنائية فاتو بنسودا التي انهت الأربعاء مناقشات مع مسؤولي الحكومة السودانية امتدت لسبعة أيام إنها واثقة من من تقديم على كوشيب للمحاكمة بنفس التهم التي قدمتها ضده في جلسة تأكيد التهم التي عقدت الأسبوع الماضي، سيما ان الأدلة التي قدمت ضده للقاضي كانت "قوية". وأشارت الى إصرارها على تسريع تسليم أحمد هارون، لأنه يواجه ذات اتهامات كوشيب، واردفت " لذا فالوضع المثالي، أن يحاكما سويا". ووجه الادعاء 31 تهمة لكوشيب تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في الفترة من 15 -16 أغسطس 2003، في مناطق بدينسي وكودم. إضافة إلى جرائم ارتكبت في منطقة مكجر في أبريل 2004. وتضمنت جرائم الحرب قيادة هجمات ضد المدنيين والقتل ومحاولة القتل والاغتصاب والتعذيب والمعاملة القاسية ونهب الممتلكات الشخصية وتدميرها والاعتداء على الكرامة الإنسانية. فيما شملت الجرائم ضد الإنسانية القتل والاغتصاب وتهجير السُّكان وتعذيب واضطهاد الأشخاص على أسس سياسية وأثنية وجندرية. وطلب أحمد هارون في مايو الماضي إرساله إلى لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية قائلا إنه لن يتلقى محاكمة عادلة في السودان. وشددت بنسودا في مؤتمر صحفي، عقدته الأربعاء، على "أهمية تسليم هارون قبل حلول يوليو المقبل وفقاً لطلب القضاة، لأن فترة المحكمة المسموح بها لإقرار التهم، ستتم قبل يوليو، حتى تضم قضيته إلى قضية على كوشيب". وأفادت أنها لم تلمس رفضا من المسؤولين في الحكومة السودانية لتسليم هارون لكنها أشارت الى أن المفاوضات لازالت جارية. وتابعت" إذا لم يتحقق هذا الأمر في الوقت المناسب، فإننا سنمضي في محاكمة على كوشيب، وبالتالي هارون سيحاكم فيما بعد، وسندخل في ذات الإجراءات مرة أخرى، وهذا الأمر يؤدي لتأخير العدالة". بنسودا لدى وصولها مجلس الوزراء للقاء عبد الله حمدوك وبشأن تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، قالت المدعية أن على الحكومة حال ارادت محاكمته في السودان اثبات أنها "راغبة وقادرة على محاكمته". وأردفت "أنا لا أعرف ما يدور في أذهان الناس، لكن ما أستطيع قوله إننا أصدرنا أوامر بالقبض لم تنفذ منذ وقت طويل جداً، ولكن إذا أرادت الحكومة أن تحاكمه فهناك مبدأ يسمى مبدأ التكاملية، إذا أرادت أن تفعل ذلك، فإننا سننخرط في مفاوضات معها وإذا بدأوا في محاكمته هنا سنظل متابعين لهذا الأمر". وتابعت: " لا أدري ما هي الفكرة الموجودة لدى الحكومة السودانية، وما هي الصيغة التي ستتم، لكن على أي حال نحن قمنا بعملنا وننتظر تنفيذ أوامر القبض". واستدركت بنسودا بالقول إن "الضحايا يريدون تسليم البشير إلى المحكمة، وهو امر لا يجب اغفاله" وأكدت المدعية وصول فريق من محققي المحكمة للسودان خلال الفترة المقبلة لجمع مزيد من الادلة ميدانيا. وأوضحت انها التقت بالمسؤولين في الحكومة وادارت معهم اجتماعات مثمرة حول تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية. وكانت بنسودا التقت الأربعاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي شكرها على فترة عملها بالمحكمة، وجهودها من أجل العدالة وإنصاف الضحايا، وجدّد التزام الحكومة بالتعاون مع المحكمة لتحقيق العدالة. وينتهي تفويض بنسودا كمدعية في المحكمة الجنائية هذا الشهر. وابدت المدعية بحسب تصريح عن اعلام مجلس الوزراء امتنانها الشديد للتسهيلات التي قدمتها الحكومة لوفد المحكمة، وقالت إن زيارتها لإقليم دارفور "كانت حلماً طال انتظاره، ولم تكن تظنه سيتحقق". وأكدت بنسودا أن عمل المحكمة سيتواصل من أجل تحقيق العدالة لأن ذلك هو المدخل لتحقيق السلام والاستقرار. كما جددت خلال لقائها بحمدوك دعوتها لتسهيل مثول المتهمين المطلوبين دوليا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
