أعلنت حكومة الانتقال في السودان، الثلاثاء إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي عند تقييمها للسلع المستوردة. وظل السودان الذي ينفذ إصلاحات اقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي يعتمد لسنوات طويلة نظام العمل بالدولار الجمركي. وقالت وزارة المالية في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء انها اصدرت قرارا بإلغاء الدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة. وأوضحت ان القرار يأتي استكمالا لتوحيد سعر الصرف. وبموجب القرار ينبغي على المستوردين دفع قيمة البضائع والسلع للجمارك بالسعر الجاري للصرف - حوالي 430 جنيه للدولار الواحد- بعدما كان في السابق يتم الحساب على اساس 28 جنيها للدولار الجمركي. وستؤدي هذه الخطوة الى زيادة جنونية في أسعار السلع والبضائع المستوردة. وفى فبراير الماضي أعلنت الحكومة الانتقالية تخفيض سعر العملة المحلية بنحو سبع أضعاف. وشدد البيان على عدم تسبب القرار في ارتفاع السلع الأساسية المستوردة التي تمس حياة المواطنين او مدخلات الزراعة والصناعة وذلك للمعالجة والمراجعة الشاملة التي تمت بإلغاء الرسم الإضافي وضريبة ارباح الأعمال التي تؤخذ مقدما. كما تم تخفيض فئات الجمارك الى الحد الأدنى حيث اصبحت صفرية لبعض السلع الأساسية المستوردة. غير أن محللين اقتصاديين حذروا من آثار كارثية للقرار وانعكاسه على ارتفاع مهول في اسعار السلع. ووصف المحلل الاقتصادي محمد الناير فى حديثه ل "سودان تربيون" القرار بالمبهم. وحذر من استغلال التجار للقرار بزيادة أسعار السلع بالرغم من طمأنة وزارة المالية المواطنين بعدم فرض زيادة. وفي غضون ذلك أعلن ، اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لمنع تأثيرات قرار إلغاء الدولار الجمركي. وقال في مؤتمر صحفي إن الإجراءات تشمل إلغاء الرسوم الإضافية على جميع الواردات مثل ضريبة أرباح الأعمال وخفض الفئات الجمركية للحد الأدنى للسلع الأساسية إلى فئة صفرية لكثير من السلع الضرورية وتخفيض فئات الرسم الإضافي علي جميع السلع الكمالية وبعضها الى صفرية. وأعلن مدير هيئة الجمارك التنفيذ الفوري لقرار إلغاء الدولار الجمركي وتطبيق الإجراءات المتعلقة به. وطمأن المواطنين بأن هذا القرار يأتي في صالحهم ولا يؤثر في زيادة الأسعار بل يعمل على تخفيضها عقب تخفيض الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وضريبة أرباح الأعمال. ودعا المواطنين إلى التمسك بأسعار السلع وعدم السماح بزيادتها. وقال إن إيجابيات القرار تتمثل في تحقيق الحماية للصناعة المحلية بإعفاء المواد الخام ومدخلات الإنتاج وإعفاء السلع الضرورية والأساسية لاستقرار الأسعار حتى لا تؤثر على المستهلك وإعفاء السلع الرأسمالية الزراعية والصناعية.
