الخرطوم 27 أغسطس 2021 قالت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، الجمعة، إنها النيابة شرعت في إجراءات تحري بشأن احتمال تورط أعضاء باللجنة في عملية ابتزاز لشركة صينية في السودان. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الخميس، خطاب مسرب لجهاز المخابرات العامة بتاريخ مارس الماضي، معنون إلى النائب العام، سرد شكوى شركة صينية من تعرضها لعملية ابتزاز بواسطة أعضاء من لجنة التفكيك وتسلمهم مبالغ بالدولار والجنيه مقابل تسوية ملف الشركة في اللجنة. وردت لجنة إزالة التفكيك ببيان يوم الجمعة قائلة إن تود المستند المتداول سيكون دافعا للتقصي والتحقيق مجدداً لتقديم مرتكبي "الجرم الشنيع" للعدالة إذ أن اللجنة سبق وتقصت حول الأمر. وأفاد البيان أن اللجنة وجراء "همس في المجالس" استدعت مديرة شركة "جي هونق" وزوجها مستر "فو"، مرارا وسألتهما ما إذا كانوا قد تعرضوا لأي ابتزاز من قبل أعضاء في اللجنة مع تعهد بتوفير الحماية للشركة لكنهما أنكرا ذلك تماما. وبحسب لجنة إزالة التفكيك فإن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، وتم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة، وكانت كل الإجراءات من توقيف وإطلاق سراح لمتهمين تحت إشراف وكيل نيابة مكلف. وأوضحت أن متهمي الشركة ضبطت بحوزتهم اختام حكومية لوزارة الصناعة والتجارة وعملات أجنبية وذهب وتم فتح بلاغ في مواجتها بموجب قانون التفكيك، والقانون الجنائي السوداني. وشكت اللجنة من حملة ممنهجة ضدها وتسألت عن عدم مد جهاز المخابرات العامة للجنة بهذه المعلومات حول هذه الواقعة التي كانت مثار الإجراءات رغم أن تاريخ الخطاب منذ مارس الفائت. كما تسألت عن الاجراءات اللاحقة التي قام بها النائب العام المستقيل حول المعلومات والاتهامات الواردة بالخطاب منذ تاريخ استلامه وحتى لحظة استقالته. وتابع بيان اللجنة: "عند الإجابة على كل تلك الأسئلة بامكاننا أن نعرف من سرب هذا الخطاب ولماذا في هذا التوقيت وهل المقصود إقامة العدالة أم نصب المشانق والاستمرار في إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي ؟". وكان خطاب جهاز المخابرات العامة قد أوصى النائب العام بتوقيف 8 قال إنهم يتبعون للجنة إزالة التفكيك وتورطوا في ابتزاز ملاك الشركة الصينية. وبحسب الخطاب فإن المتهمين هم: عماد فتح الله مبروك، محمد حميدة حسن، مقدم شرطة متقاعد عوض الكريم عبد الرحمن، خالد عجوبة، محمد إبراهيم، بكري داؤود خليل، أيمن محمد خير بابكر أحمد ومحمد المأمون الحسن التوم.
