الخرطوم 16 سبتمبر 2021 أعلنت لجنة التفكيك عن استعادة شركات وأسهم شركات من قادة النظام السابق ورجل أعمال سعودي واسترداد آليات ثقيلة بمشروع الجزيرة الزراعي، أكبر مشروع مروي في السودان. وقال في مؤتمر صحفي، الخميس؛ إن اللجنة "قررت استعادة 46 مليون سهم من رجل الأعمال السعودي جمعة فهد الجمعة من مؤسسة المناطق والأسواق الحرة". وأشار إلى أن الجمعة وأبنيه حازوا على هذه الأسهم دون دفع مبالغ مالية. وجرت خصخصة مؤسسة المناطق والأسواق الحرة في 1997، حيث قررت اللجنة العليا للتخلص من مرافق الدولة تخفيض قيمتها 104 إلى 85 مليون دولار، كما أنها لم تقيم أصولها بطريقة صحيحة. والمؤسسة التي تأسست في 1993 تملك فندق القرين فيلدج والمطعم الأميري والأسواق الحرة ومعرض الخرطوم الدولي وقطع أراضي عديدة. وقال وجدي صالح إن اللجنة استردت شركة طريق "دنقلا – أرقين" وشركة أوكرقيت. وأشار إلى أن وزارة المالية تعاقدت في 4 يونيو 2009 مع شركة الزوايا لصاحبها عبد الباسط حمزة لإنشاء وتشغيل طريق دنقلا - أرقين، لكن الأخيرة طلب بعد فترة وجيزة تحويل تنفيذ الطريق إلى الشركة. وكشف وجدي عن استعادة اللجنة لأموال وممتلكات وأصول محمد محمد شريف علي، الذي قال إنه كان مسؤول عن إدارة الحساب التجميعي. وقال وجدي إن اللجنة استردت أسهم من محمد أحمد منصور في عدد من المؤسسات من بينها شركة المغربين وبنك تنمية الصادرات. وأعلن مقرر لجنة التفكيك عن استرداد 312 من الآليات الثقيلة من 27 شركة تعمل في حفر القنوات في مشروع الجزيرة. وقال إن هذه الشركات حازت على الآليات من البنك الزراعي "حكومي"، دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الآليات تبلغ 55 مليون دولار. وقررت فرعية لجنة التفكيك بولاية الجزيرة استرداد مساحات زراعية وأراضي سكنية، كما قررت إنهاء خدمات 479 من العاملين بمؤسسات الدولة، قالت إنها من عناصر الأمن الشعبي. وقال وجدي صالح إن اللجنة لا تنهي خدمات المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول وإنما تفصل الذين يعملون ضد تحقيق اهداف الانتقال. وقدم وجدي صالح إقرارا بالذمة، وقال إنه يملك منزل بمنطقة أم عشر جنوبي الخرطوم، إضافة إلى سيارة واحدة. وأضاف: "إذا رأيتم قد زاد ما أملك، فأنا على استعداد للمثول أمام أي جهة عدلية لمساءلتي". بدوره، طالب رئيس لجنة التفكيك المناوب محمد الفكي سليمان من النيابة العامة ملاحقة المسؤولين لتعبئة إقرارات الذمة، وقال إن هذه الخطوة ستحصن الدولة والمال العام. وأشار الفكي إلى أن اللجنة لن توفر حماية لأي من عناصرها حال ارتكابه تجاوزات. وقال إن لجنة التفكيك بصدد إصدار قرارات في ملفات المدارس الخاصة والمخابز ومعتمدية اللاجئين والضباط الأدريين، إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي أفاد أن الدولة دفعت 600 مليون دولار لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء غير موجودة. وتحدث الفكي عن اللجنة ستقوم بتصفية كافة منسوبي الأمن الشعبي في مؤسسات الدولة، مشيرا لامتلاكهم قاعدة بيانات عضوية المؤتمر الوطني المحلول التي قدرها ب 500 ألف شخص. وأشار إلى استفادة سودانيين كُثر من النظام السابق دون الانتماء إلى الحزب الحاكم.
