احتدم التوتر بين مسؤولين عسكريين وممثل للقوى المدنية في مجلس السيادة، بإعلان محمد الفكي سليمان عن اتخاذ مقر لجنة التفكيك مقرا لقيادة المواجهة حال رغب فيها المكون العسكري، في وقت دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى الابتعاد عن المواقف الأحادية والالتزام بالوثيقة الدستورية. وانفجرت الخلافات بين مكونات الانتقال بعد الإعلان عن إحباط محاولة للانقلاب على النظام في 21 سبتمبر الجاري، حيث تبادل قادة المنظومة العسكرية التراشق الكلامي مع عضو مجلس السيادة محمد الفكي، وصل قمته خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية. وتدخل رئيس الوزراء لاحتواء الوضع المتوتر وعقد اجتماعا مطولا مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان دون أن ترشح تفاصيل حول ما دار بينهما. وقال حمدوك إن الصراع الحالي ليس بين عسكريين ومدنيين، انما بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين. ورأى في تصريح لتلفزيون السودان أن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترضه. وتابع" أدعو كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تتحمل بروح وطنية عالية تُقدِّم مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها". كما شدد حمدوك على أن لجنة تفكيك التمكين تعد من مكتسبات الثورة والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب، وانه لا تراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لأن ذلك استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديموقراطي. وتوافد مئات الأشخاص إلى مقر لجنة التفكيك – مبني المجلس التشريعي بولاية الخرطوم -استجابة إلى نداءها لحمايتها بعد انسحاب الجيش والشرطة من تأمين مقر اللجنة والمؤسسات المُستردة. وقال محمد الفكي، خلال مخاطبته الحشد العفوي: "هذا المكان المقدس حيث أعلن استقلال السودان، سيكون مركزا لعمليات المواجهة إذا أرادوها". وأشار إلى أن قاعة الاجتماعات ستكون مفتوحة طوال اليوم للجان المقاومة والقوى السياسية والنقابات للاستعداد والتنسيق والنقاش السياسي اليومي، مشددًا على أنهم "جاهزون لأي مغامرة غير محسوبة العواقب، ولأي شخص يفكر في مد يده إلى الوثيقة الدستورية". وأكد الفكي سحب الحراسة الشخصية منه، وقال إنه "لم يتخوف، لا نه محروس بالجماهير". معلنًا عن جاهزيته لقيادة الشارع للدفاع عن التحول الديمقراطي والشعب السوداني "حتى أخر قطرة دم". وقال إن الحرية والتغيير لن نسمح ل "أي شخص يتلاعب بمصير الشعب أو يملي عليها تعديل المعادلة". ويطالب عسكريون في مجلس السيادة بتوسيع دائرة المشاركة السياسية بإضافة قوى وطنية إلى تحالف الحرية والتغيير التي تُعد بمثابة ائتلاف حاكم لحكومة الانتقال. وأشار الفكي إلى أنه "لا يريد استغلال الحشود والشارع المعبأ للمواجهة"، وقال "سنتحلى بروح المسؤولية الكاملة بالحفاظ على دماء أبناء الشعب، إننا نتواضع ونتحمل على كل ما يحدث من أجل ألا ندفع بهذا الشعب للانقسام". وقوطع حديث محمد الفكي، مرارا بترديد المحتشدين شعارات على شاكلة "الجيش جيش السودان، الجيش ما جيش البرهان. وكل الشوارع سد في لحظة تلقى الرد. ويا أنت يا وطنك جهز عديل كفنك". وتحدث إلى الجماهير إضافة إلى الفكي، وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف وعضوي اللجنة وجدي صالح وصلاح مناع. وقال خالد عمر إن سحب الجيش والشرطة من مقر لجنة التفكيك والمؤسسات المُستردة "أتي ضمن سلسلة أفعال واعتداءات على لجنة التفكيك بغرض إضعاف فترة الانتقال للانقلاب عليها". وأضاف: "استهداف الجنة ظل مستمر عبر اللجنة عبر الوسائط والإعلام وآخر حلقاته سحب القوات النظامية منها، وجاء الرد من الشعب إنه أتي لحراستها". وأشار يوسف إلى أن حكومة الانتقال "لن تنساق إلى محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش"، معلنًا "عدم السماح بالانقلاب على الوثيقة الدستورية". كما شدد على وجود انقلابيين من القوى المدنية كذلك وليس العسكريين فقط قائلا انهم يتحينون الفرصة للعودة الى المشهد السياسي. بدوره، قال عضو لجنة التفكيك صلاح مناع إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تدخل بعد انسحاب الجيش والشرطة من حماية مقر اللجنة والمؤسسات المُستردة، واستطاع إعادة قوى الشرطة لحماية هذه المقار. من جانبه، أكد عضو اللجنة وجدي صالح عدم الحياد على مهمة تفكيك بني وواجهات النظام السابق وتنظيف مؤسسات الدولة من أنصاره، وقال إنهم "مشروع استشهاد دائم ولن نتراجع إلى الوراء".
