الخرطوم 29 يوليو 2015 أعلنت قوى المعارضة السودانية "التعبئة العامة" عبر حراك جماهيري لمناهضة زيادات يتوقع أن تفرضها الحكومة على تعرفة خدمتي الكهرباء والمياه، فضلا عن سياسات مالية من الممكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الخبز. عشرات القتلى سقطوا خلال الاحتجاجات على تحرير أسعار المحروقات في سبتمبر 2013 يشار إلى أن قرارات مماثلة برفع تعرفة الكهرباء والمياه سيضع الحكومة السودانية في مواجهة مع البرلمان والشارع، حيث شهدت البلاد في سبتمبر 2013 احتجاجات عنيفة راح ضحيتها عشرات القتلى على خلفية رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وأكدت قوى "نداء السودان"، في بيان، الأربعاء، رفضها للزيادات في أسعار الخدمات والسلع التي ينتظر إجازتها وإعلانها. وفاجأت الحكومة مواطنيها هذا الشهر بإعتزامها تطبيق زيادة على تعرفة الكهرباء واستهلاك المياه بنسبة 100%، بغية ضمان استقرار خدمات الإمداد الكهربائي والمائي، بعد برمجة قطوعات قاسية تسببت في موجة احتجاجات بأحياء ولاية الخرطوم. وعزا بيان قوى "نداء السودان" تردي الأوضاع المعيشية والإنهيار الإقتصادي لتفشي الفساد وعدم وجود سياسات إنتاج والاعتماد على النفط وغياب رؤية إصلاح اقتصادي للحكومة بعد انفصال جنوب السودان. وقال إن "تكلفة الحرب، التي بلغت 4 مليارات دولار شهريا والصرف البذخي على قطاع الأمن والقطاع السيادي، أوصلت الوضع الإقتصادي وحياة السودانيين في القرى والحضر الى تردٍ غير مسبوق يهدد استقرار حياة المواطنين ويؤثر على احتياجاتهم اليومية من غذاء وصحة وتعليم واستقرار وأمن". وأكدت قوى "نداء السودان" أن حكومة حزب المؤتمر الوطني اتسمت بسوء إدارة قطاع الخدمات بالبلاد بتعيين كوادر غير مؤهلة وضعف الصرف على الخدمات، وهو ما يعود سلبا على الخدمة المباشرة للمواطن، ويؤدي الى مزيد من التدهور والشح في الخدمات. وحذرت المعارضة من أن زيادة أسعار خدمات الكهرباء والمياه بنسبة 100% ستؤثر على زيادة أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى. وأشارت الى أن قرار وزير المالية بزيادة سعر صرف الدولار الجمركي لاستيراد القمح من 2,9 جنيه الى 4 جنيهات بدءا من 23 يونيو الماضي، سيؤدي الى زيادة أسعار الخبز أو إنقاص أوزانه. وتابع البيان: "بدلا من أن يقوم المؤتمر الوطني باختيار بدائل بإعلان وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف الصرف الحربي والأمني والسيادي بعد تشكيل أكبر حكومة تمر على السودان بعد انتخابات فاقدة الشرعية، وبدلا أن تسعى الحكومة جادة لمحاربة الفساد، تستمر في تحميل المواطن ثمن سياسات خرقاء عبر زيادة الجمارك والضرائب وأسعار الخدمات". وأكد أن "أزمة الخدمات والأزمة الاقتصادية وسياسات الحرب والإفقار ستتواصل في ظل النظام الحالي الذي يعمل فقط على ترسيخ وجوده في الحكم، ولا حل سوى العمل الجاد وسط القوى الحريصة على مستقبل السودان في تغيير النظام". وقال البيان "إن قوى (نداء السودان) إذ تعلن عن التعبئة العامة تدعو كافة القوى المدنية والسياسية لحراك جماهيري مقاوم لزيادة أسعار السلع والخدمات".
