الخرطوم 11 أكتوبر 2021 – طالبت قوي الحرية والتغيير -مجموعة التوافق الوطني-بحل الحكومة الانتقالية وتمسكت بالشراكة مع العسكر. والأسبوع الفائت، أرسلت هذه القوى خطابًا إلى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك طالبتهما فيه بعدم التعامل مع قوى الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم في السودان. وتحظى هذه المجموعة التي أعلنت عن نفسها قبل أيام بمساندة العسكريين في مجلس السيادة حيث ظل كل من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان يدعوان لتوسيع المشاركة في الحكومة بإدخال مكونات جديدة غير منضوية تحت لواء الائتلاف الحاكم. والإثنين أفصح البرهان عن المزيد من المطالب حين شدد على ضرورة حل الحكومة الحالية وتوسيع المشاركة، بالترافق مع دعوات يتزعمها ناظر الهدندوة في شرق السودان الذي يطالب كذلك بحل الحكومة وايكال الأمر للعسكر. وقال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي – الجبهة الثورية، التوم هجو، في مؤتمر صحفي، الاثنين؛ إنه "يجب أن تذهب هذه الحكومة الفاشلة غير مأسوف عليها وتشكيل حكومة تكنوقراط لتحل أزمة شرق السودان". وشارك وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي للمجموعة التي تطالب بحل الحكومة كما واصل سلسلة انتقاداته للجنة تفكيك نظم الثلاثين من يوينو. وقال "الأفعال التي كنا نرفضها من النظام السابق تُمارس الآن بصورة أسوأ، وإذا النظام السابق قبيح في أفعاله فإن تكرارها يكون أقبح". وأضاف: "فصل الناس من وظائفهم في مؤسسات الدولة بسبب انتماءهم السياسي يُعتبر جريمة، إذا سرق أحد مال من الدولة يجب أن يُحال إلى القضاء دون أن نسلب دوره". وحذر إبراهيم من أن زعزعة الشراكة مع المكون العسكري في مجلس السيادة يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في الوضع السياسي يؤثر على الاقتصاد، بما في ذلك إغلاق الميناء الرئيسي والإعلان عن المحاولة الانقلابية. وحددت القوى والحركات التي طرحت ميثاق وحدة الحرية والتغيير 16 أكتوبر الجاري موعدًا للتوقيع على الميثاق وسط حشود جماهيرية قالت إنها تعمل على تنظيمها. بدوره، قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية علي خليفة عسكوري، إن الحشد الجماهيري المرتقب يرمي الى إعادة الثورة لطريقها الصحيح ودعم عملية السلام. وعاب عسكوري على لجنة التفكيك الانصراف عن عملها في تفكيك النظام السابق للعمل على فصل عاملين في مؤسسات الدولة ومحاربة تجار العملات في الأسواق الموازية ومكافحة تهريب الذهب، وقال إنها تحولت ل "حزب سياسي". وتحدث عن أن قوى الحرية والتغيير لا تلقي بالا لتنظيم الانتخابات المقرر عقدها في يناير 2024، وإنما تتحدث عن انتقال رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري إلى المدني، مشيرًا إلى أن وزارة العدل أصدرت فتوى قانونية حددت نقل الرئاسة في يونيو 2022.
