الخرطوم 30 يوليو 2015 كشف مسؤول سوداني أن الشركات الروسية سيكون لها الأولوية في استكشاف واستخراج اليورانيوم المشع بالسودان حيث هناك توجه كبير للدولة لاستخراج المعدن، عبر خارطة جيولوجية تعمل روسيا بخبراتها وتقنياتها المتطورة على إنشائها في البلاد. أحد مواقع التنقيب التابعة لشركة "أرياب" الفرنسية قبل انسحابها من شرق السودان وفي حال نجاح شركات روسية في استخراج اليورانيوم بالسودان، فإن روسيا العملاق النووي ستضع يدها على خام المعدن ذو الخواص النووية الفريدة. وقال مدير عام هيئة الأبحاث الجيولوجية بالسودان، يوسف السماني، إن الأراضي السودانية تتمتع بامكانات تعدين حيث جرى اكتشاف كميات من معدن اليورانيوم، متوقعاً اكتشاف المزيد منه مستقبلاً، وكشف "أن اليورانيوم تم اكتشافه سابقا بالسودان في نقاط محددة". وصرح السماني لوكالة سبوتنيك الروسية، الخميس، أن بلاده لديها كميات مكتشفة من معدن اليورانيوم المشع، مضيفاً أن العمل مستمر في هيئة الأبحاث الجيولوجية لإجراء بحوث ودراسات وتقييمها لاكتشاف المزيد منه، ووضع الخطط الاستثمارية المتعلقة بهذا المعدن، الذي وصفه بأنه "مرغوب عالمياً". واعتبر أن "اليورانيوم أهم قيمة من الذهب ومن بقية المعادن، وأنه يدخل في صناعات استراتيجية مهمة، خاصة في خضم التطور التقني، الذي يشهده العالم في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن "اليورانيوم يتمتع بأهمية، وكان لا ينظر إليه بسبب اعتبارات مهمة سابقا". وأضاف السماني "أصبح لليورانيوم حاجة ماسة وصارت أسعاره أكثر من الذهب وبقية المعادن الأخرى، لذلك هناك توجه كبير للدولة باستخراج اليورانيوم، وأن عمليات الأبحاث والدراسات مستمرة حول هذا المعدن، وستظهر نتائجها قريباً". وأكد السماني، "أن الشركات الروسية لها الأولوية في إطار التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من خبراتها وتقنياتها المتطورة بالعمل على اكتشاف واستخراج معدن اليورانيوم، خاصة أن روسيا تعمل معنا على إنشاء خريطة جيولوجية والخريطة المعدنية للسودان". وأشاد المسؤول بالتعاون الاقتصادي مع السودان، قائلاً: "إن الشركات الروسية لها موضع قدم قوي في السودان، وخاصة في المعادن والاستثمار فيها". وتابع "هناك ثلاث شركات روسية كبرى تعمل في مجال المعادن، وأن إحدى تلك الشركات بدأت فعلياً في مرحلة الإنتاج التجريبي". ووقعت شركة "سيبيريا" الروسية، الأربعاء، مع وزارة المعادن السودانية، اتفاقاً لاستخراج الذهب في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وصف بأنه أكبر عقد استثماري في تاريخ السودان في مجال المعادن.
