الخرطوم 2 أغسطس 2015 قال السودان، الذي يعاني نقصا في الإمداد الكهربائي، إنه يخطط لإضافة 3155 ميغاواط من الكهرباء بحلول العام 2020 عبر خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي والحراري، وأوصى مجلس الوزراء بتوفير التمويل اللازم للخطة. توقيع الخط الناقل للكهرباء "عديلة الضعين نيالا" مطلع العام 2016 ولا يتجاوز حجم الكهرباء المنتج حاليا في البلاد 2400 ميغاواط، ينتج سد مروي منها 1250 ميغاواط. وشهدت مناطق واسعة من البلاد أخيرا إنقطاعا في التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما خلق حالة من التذمر والاحتجاجات، وتدرس الحكومة امكانية رفع تعرفتي الكهرباء والمياه، رغم المخاوف من أن تؤدي الخطوة لاحتجاجات مماثلة لما حدث في سبتمبر 2013 بسبب رفع الدعم عن المحروقات، حيث سقط عشرات القتلى. وصادقت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة وكيل وزارة الزراعة والغابات بهاء الدين محمد خميس، الأحد، على الوثيقة الإطارية لتطوير قطاع الكهرباء للأعوام 2015 - 2020. وتهدف الوثيقة التي قدمها وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء موسى عمر أبو القاسم الى رفع كفاءة التوليد المائي من 1500 قيقاواط/ ساعة في العام إلى 2000 قيقاواط/ ساعة في العام. وتشير "سودان تربيون" إلى أن سد أعالي نهر عطبرة وستيت بشرق السودان، سيضيف للشبكة القومية حال افتتاحه في مطلع العام المقبل 320 ميغاواط. وينتظر أن يرتفع التوليد الحراري بنهاية العام 2020 من 900 ميقاواط إلى 3 آلاف و555 ميقاواط. وتهدف الوثيقة الى وصول الشبكة القومية لكل مدن دارفور الرئيسية وكردفان والنيل الأزرق، وهي مناطق تدور فيها حروب بين الحكومة المركزية ومجموعة حركات مسلحة. ووقعت الشركة السودانية لنقل الكهرباء بمدينة شنقهاي الصينية، الجمعة الماضية، على عقد مع "شنقهاي إلكترك" لتنفيذ خط ناقل للكهرباء يعتبر البداية الفعلية لربط ولايات دارفور بالشبكة القومية، خلال عامين. وتخطط وزارة الموارد المائية والكهرباء عبر الوثيقة لتقليل الفاقد الإجمالي في الشبكة ليصل الى نسبة 15% وتوطين صناعة المعدات الكهربائية. وأوصت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لإكمال مشروعات الكهرباء القائمة وخططها المستقبلية. إلى ذلك أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، قراراً يقضي بتعيين جعفر حسن محمد حماد مديراً عاماً لوحدة تنفيذ السدود بدرجة وزير دولة.
