كشف المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو عن استمرار ارتكاب الجرائم فى اقليم دارفور المضطرب غرب السودان . وقال أوكامبو ان الوضع في ليبيا كلف مجلس الامن مكتبه بالتحقيق فى الانتهاكات التى ترتكب فيها من قبل نظام القذافى مختلف عن المهمة التى اضطلع بها مكتبه فى السودان . و اضاف : "العالم يتطور وقد اتضح أمام الناس أكثر فأكثر أن الهجمات في ليبيا كانت موجهة ضد المدنيين، وقد توحد العرب وروسيا والهند والصين خلف فكرة أساسية وهي أنه لا يمكن قبول أن تقوم الدولة بمهاجمة شعبها وطالبوا بتدخل المحكمة الجنائية الدولية" . معتبرا ان الوضع فى السودان مماثل لما جرى و يجرى فى ليبيا الان من قبل نظام القذافى لكن الأمور لم تكن واضحة في ذلك الوقت كما هي عليه الآن" . ولم ينف أوكامبو فى مقابلة له مع موقع (سى ان ان العربية) على الانترنت التأثير السياسى الذى وقع على القوة التنفيذية لمذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، ولكنه شدد على أن "الاتصال السياسي الحاصل بين بعض الدول وبين البشير منفصل عن عمل المحكمة" . وأضاف" "نحن لا نقوم بعمل سياسي، بل بمهمة قضائية، ولكن تطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة يحمل جانباً سياسيا، ولهذا هناك من يعتبر أن القرار السياسي بتطبيق مذكرة التوقيف غير متوفر لأن البشير استخدم المذكرة كذريعة لتهديد الجنوب، وكان هناك بالمقابل جهود لاسترضائه" . ولكن أوكامبو عاد وذكّر بما جرى قبل أيام من إلقاء القبض على القائد العسكري الصربي، راتكو ملاديتش، بعد 15 عاما من تاريخ ارتكابه الجرائم في حرب البوسنة وقال: "بالنسبة لنا فنحن نعتقد أن البشير ارتكب جرائم وينبغى القبض عليه ، وأظن أنه سيعتقل في نهاية المطاف لأنه يمكنه القيام بمناورات سياسية وعقد اتفاقيات لكسب الوقت، ولكنه لاحقاً سيواجه العدالة.. فالقضية مسألة وقت" . واعتبر المدعي العام الدولي أن المهم بالنسبة له في هذه الموضوع "ليس البشير فحسب، بل الجرائم التي ماتزال ترتكب في إقليم درافور،" وقال إن القصف مستمر على المدنيين، كما تتواصل عمليات الاغتصاب والترهيب، في حين يعيش النازحون في المخيمات "ظروف إبادة جماعية" على حد تعبيره . ونفى أوكامبو أن تكون القضايا التي يبنيها ضد القذافي والبشير مستندة حصراً إلى فرضية مسؤولية الرئيس عن فعل أتباعه، وقال إن لدى مكتبه "أدلة صلبة تفيد أن هناك أوامر صادرة عن القذافي والبشير مباشرة ، وأن الأمر لم يكن عبارة عن هجمات وقعت في ليبيا والسودان دون أن تعرف القيادات عنها،" وتوعد بكشف تلك الأدلة "إذا مثل القذافي والبشير أمام القضاء الدولي" . الى ذلك انتقد رئيس الوزراء الجيبوتي ، دليتا محمد دليتا طلب المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن اتخاذ اجراءات ضد بلاده رداً على استقبالها الرئيس السودانى عمر البشير فى وقت سابق ، داعيا المحكمة لاعادة النظر فى مذكرة التوقيف ضد البشير وعدها لاتخدم العملية السياسية فى السودان". واستحسن دليتا جهود قطر لحل ازمة دارفور عبر منبر الدوحة. وقال ل "الشرق" القطرية اننا نرفض قرار المحكمة الجنائية بملاحقة الرئيس السوداني"، لافتاً الى ان "قرار المحكمة الجنائية ضد البشير يعد قرار سياسى مرفوض اقليمياً . وزاد: "جيبوتى رفضت التعامل مع القرار رغم عضويتها فى المحكمة الجنائية الدولية وأعلنت دعمها ومساندتها للسودان", منوها الى أن بلاده صاحبة الدعوة في مشاركة الرئيس البشير فى مراسيم تنصيب نظيره الجيبوتى" .
