الخرطوم 16 أغسطس 2015 أعلن وزير المالية السوداني، الأحد، تحرير سلعة الدقيق وفك احتكار استيراد القمح من قبل مطاحن "سيقا وويتا وسين" للغلال، في خطوة تمهد لرفع الدعم الحكومي تدريجيا عن القمح. وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالسودان بدر الدين محمود وأدى رفع الدعم الحكومي عن الوقود في سبتمبر 2013 إلى احتجاجات عارمة في الخرطوم ومدن سودانية أخرى، سقط خلالها عشرات القتلى. وأكد وزير المالية بدر الدين محمود، فتح باب الاستيراد لجميع المطاحن على أن يتم ذلك وفقاً لعطاءات تطرحها إدارة المخزون الاستراتيجي. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي، حيث تعاني الحكومة من توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا. وقال وزير المالية خلال اجتماعه مع شركات مطاحن الغلال، إن الإجراءات الجديدة تساعد في توزيع الدقيق بصورة عادلة وتمنع عملية التهريب. وتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خفض أسعار الخبز، وشدّد على أن هناك رقابة مشددة في مسألة التوزيع للدقيق من المطاحن حتى يصل إلى المخابز. من ناحيته أشار ممثل قطاع مطاحن الغلال، يوسف موسى عبد المنعم، إلى أن القرارات التي خرج بها الاجتماع، عالجت مشاكل كانت تعاني منها المطاحن الأهلية بالتوصل إلى رفع الدعم تدريجياً، وفك الاحتكار مشيراً إلى أنها "سياسات عادلة تصب في مصلحة المواطن". وتوقعت مصادر عليمة في يونيو الماضي بأن ينسحب قرار رفع سعر الدولار لاستيراد القمح، على انقاص أوزان الخبز أو زيادة أسعاره بشكل مباشر. والتزمت الحكومة في وقت سابق باستمرار دعم القمح ودقيق الخبز، لكنها طالبت المطاحن الكبرى برفع مقترح يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد وسبل تعزيز ضوابطه وترشيده بما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد بجانب إحكام آليات الرقابة على توزيع الدقيق بما يضمن وصوله للمخابز.
