طالب الامين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي، الحكومة السودانية بالإنصياع لإشتراطات الحركات المسلحة الداعية لوقف الحرب والسماح بمرور الإغاثة للمتضررين من الحرب في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وعد تلك الخطوات مقدمة لبث الطمأنينة وشرح الصدور للقبول بالحوار. د. حسن عبد الله الترابي وقال الترابي في تصريحات أعقبت مشاركته في إجتماع الجمعية العمومية الثالث للحوار الوطني، الخميس، أن الحركات المسلحة لاترفض الحوار كليا بنسبة 100%، كاشفا عن تفاهمات جرت بين أحزاب معارضة تشارك في آلية الحوار التنسيقية، مع حركات حاملة للسلاح – لم يسمها- . لكنه إستدرك بالقول " حال اتفاقهم على موضوعات وقف الحرب وتمرير المساعدات الانسانية وضمانات من سيأتوا للحوار بالداخل، لايمكنهم تنفيذها لان الحكومة هي التي تفعل". وطالب الترابي الحكومة بالموافقة على تلك المطلوبات التي تطرحها الحركات المسلحة وبرر دعوته بالقول " علينا إتخاذ من الخطوات مايشرح صدورهم .. وعندما تكون بيني وبينك حرب.. فالكلمة بمفردها لاتشرح صدري" . وكان الترابي يشير بذلك الى تعهد البشير مرارا بتوفير الضمانات الكافية لمشاركة قادة الحركات المسلحة في حوار الخرطوم، والسماح لهم بدخول البلاد والخروج منها دون ان يعترضهم أحد. لكن غالب قادة الحركات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مطلوبون على ذمة قضايا جنائية أصدرت فيها السلطات القضائية أحكاما بالإعدام على بعضهم، ولم يصدر من السلطات السودانية مايفيد بإبطال تلك الأحكام والغائها. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن الحوار الوطني الحقيقي سيكون داخل اللجان التي تم تشكيلها، وقالت انها ستنفذ أغلب العمل المطلوب، سيما وأن ذات اللجان تتكون من عدد محدود، يمكنهم الحديث في كل شئ - حسب تعبيره-. وتوقع الترابي أن يلتحق قادة الحركات الرافضة بالحوار عندما يتحول عمل الجان الى نظم وقرارات. وأبدى الترابي لامبالاته حيال غياب بعض القوى السياسية من مائدة الحوار وقال :" المجتمعات في الدنيا لاتتوافق ، لكنهم يتراضون على النظم". وعد الترابي دخول مجموعة الخمسين القومية والمحكمين في الحوار "خطوة مهمة جداً ". وتشير "سودان تربيون" الى لجنة الحوار تراضت على تسمية 5 موفقين و 50 شخصية قومية كما اعتمدت 6 رؤساء لجان و 6 نواب لهم ، والموفقون الذين تمت تسميتهم هم الرئيس السابق عبد الرحمن سوار الدهب، والرياضي المعروف كمال شداد، بجانب بروفسير يوسف فضل، وابراهيم منعم منصور، وأحمد إبراهيم دريج الذي يعتبر أحد رموز إقليم دارفور. وأوكلت رئاسة لجنة السلام الى القيادي بالمؤتمر الشعبي محمد الأمين خليفة، وأختير التجاني الطيب للجنة الإقتصاد،وأوكلت رئاسة لجنة الحريات والحقوق الأساسية الى القانوني المعروف عمر عبد العاطي، على ان يرأس لجنة الهوية بروفسير علي عثمان محمد صالح ، وأختير كامل ادريس للجنة العلاقات الخارجية ، وبركات موسى الحواتي للجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار.
