قللت حركة (الإصلاح الآن) التي يتزعها غازي صلاح الدين، من نتائج إجتماع الجمعية العمومية للحوار الوطني، الذي التأم الخميس الماضي برئاسة الرئيس عمر البشير، وقالت أنه لم يحوي أي جديد من حيث الشكل أو المضمون. د.غازي خلال المؤتمر الصحافي الذى عقده اعلاناً لحركتة الجديدة وطالبت الحركة في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" السبت ، القوى السياسية والأفراد الذين وافقوا على الانخراط في الحوار، على طريقة الحكومة بمراجعة قرارهم. وأضافت " لأن أسوأ ما يصيب الحوار هو توظيفه من قبل الطرف المتمكن لإعطاء مسحة مشروعية مفتقدة دون أن يقدم حلولا بالمقابل". ووصف بيان الحركة إجتماع الجمعية العمومية الذي شارك فيه أكثر من مائه حزب وحركة موقعه على اتفاق سلام مع الحكومة، بأنه نسخة مكررة من إجتماعات سابقة، ، ولا جديد فيه. وأضاف" من حيث الشكل أعدّ الاجتماع بالصورة التقليدية في محاولة ضمان التأييد المسبق لقرارات الرئيس وإفاداته، ومعظم الذين حضروا تحت لافتة الشخصيات القومية، هم في الحقيقة أعضاء في المؤتمر الوطني، بل إن بعضهم أعضاء مرموقون في "الحملة القومية لإعادة انتخاب الرئيس". وأشارت الحركة الى أن عدد الذين حضروا الإجتماع أقل من المرات السابقة بنحو يعكس طبقا لبيانها زهدا في جدواه أوتشكيكا في جديته. ونوهت الى ما أسمته الترتيب المسبق والعناية بإختيار المتحدثين وضبط أفكارهم خشية أن" يلقي أحدهم حجراً في بركة الأسرار الساكنة." وقالت "الإصلاح الآن " أن الغياب الكبير لعناصر أساسية في الحوار من القوى السياسية المعارضة سلمياً أو عسكرياً شكل صمتاً مدوياً وأثار السؤال الطبيعي عن: "لماذا يقوم حوار كهذا في الأساس؟ ولمن؟ وكيف؟" وهو ما لم يملك الاجتماع إجابات له. وإنتقد البيان بشدة خطاب الرئيس عمر البشير الذي القاه أمام الجمعية العمومية، وقالت أنه لم "يحتو موضوعاً جديداً وخلا من الحماسة لما تضمنه من الوعود المكرورة إلى درجة الملل. والمواعظ التي أطلقها حول المصداقية في السياسة، ونبذ القبلية والجهوية أثارت استفهامات كثيرين عن المقصود بالموعظة والحكومة هي المتهم الأبرز بتلك الخطايا. " وأضاف " حتى الحديث عن وقف إطلاق النار لم يكن سوى إعلان بالاستعداد له في موسم يعلم كل الناس أن العمليات العسكرية تتوقف فيه بسبب الأمطار. " ونوهت الحركة الى أن الحوار الحالي هو عملية بدأت قبل ثمانية عشر شهراً ولم تلد مولودا نافعاً حتى الآن، ونبهت الى أن الحكومة تنفذ من وراء غطاءه كل أهدافها ابتداء من تعديل الدستور وإجراء الانتخابات، وفقا لمصلحتها وتعطيل مبادرة الحوار وتشكيل الحكومة وتساءلت: ما الذي بقي ليتحاور الناس حوله إذن؟ المؤتمر السوداني يكذب حديث البشير من جهة أخرى أكد حزب المؤتمر السوداني ممثلا في لجنته القانونية عدم صحة تصريحات الرئيس عمر البشير التي أطلقها أمام الجمعية العمومية للحوار، والتي قال فيها أن السلطات لاتحتجز اي سياسي. وقال بيان للحزب أن ثلاثة من أعضاءه لازالوا ومنذ الاسبوع الاول من أغسطس، يتعرضون للاعتقال بمباني جهاز الامن بصورة يومية ،مع احتجاز سياراتهم الخاصة دون تحقيق او مساءلة عدا في يوم الاعتقال الاول. وأفاد القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني أن التحقيق تركز مع منسوبي الحزب حول المخاطبات الجماهيرية التي يقوم بها المؤتمر السوداني للتعبير السلمي عن رؤاه في القضايا العامة . وأضاف" كما ظل ثلاثة آخرون من اعضاء الحزب وفاق قرشي، نقد الله عثمان والبشير محمد، يتعرضون لذات الاجراء منذ الاسبوع الماضي. وكشف البيان عن تقديم مذكرة لمجلس الأحزاب تلتمس منه التدخل، لدى الجهات المعنية من اجل اطلاق سراح معتقليه وحماية حق الحزب وكل الاحزاب السياسية في الحراك السياسي السلمي المكفول بنصوص الدستور وقانون الأحزاب، كما خاطبت لجنة التضامن مع المعتقلين مفوضية حقوق الإنسان حول ذات الموضوع، ولكن أيا من الجهتين لم تحرك ساكنا . ودعا المؤتمر السوداني لإيقاف الإعتقال التعسفي الذي يتعرض لها اعضاؤه وغيرهم من المعارضين، مؤكدا إستمراره في ممارسة حقه المشروع في التواصل مع الجماهير والتعبير السلمي عن رؤاه في القضايا العامة. وقال القطاع القانوني أنه سيقوم باتخاذ التدابير الدستورية والقانونية لمواجهة هذه الانتهاكات.
