الخرطوم 28 أغسطس 2015 كشف زعيم حزب الأمة في السودان الصادق المهدي، أن تحالف قوى "نداء السودان" يرتب لمؤتمر يحول نشاط التحالف المعارض من تنسيق عام إلى تنسيق منضبط ومحكم، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات والاتفاق على ميثاق وطني. قادة المعارضة السودانية عقب توقيع "نداء السودان"- سودان تربيون ويضم التحالف الأحزاب والحركات المسلحة الموقعة على وثيقة اتفاق "نداء السودان" بأديس أبابا في ديسمبر الماضي، وهو نتاج ل "إعلان باريس" بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية "الحركة الشعبية شمال، وحركات دارفور" في أغسطس 2014. يشار إلى أن "نداء السودان" يضم أيضا تحالف قوى الاجماع الوطني ومجموعة من منظمات المجتمع المدني، فضلا عن القوى الوطنية للتغيير "قوت" التي اعتبرت نفسها أحد أطراف النداء، رغم الملابسات الفنية والتنظيمية التي حالت دون توقيعها على الوثيقة. وقال المهدي في حوار مع وكالة "الأناضول" إن ما بين قوى "نداء السودان" حاليا هو "تنسيق عام"، لكن هذه القوى بصدد الدعوة لمؤتمر يضم كل الأطراف لنقل هذا العمل من تنسيق عام إلى تنسيق منضبط ومحكم، وهيكل جديد نتفق عليه، خاصة فيما يتعلق بكيفية اتخاذ القرار وتنفيذه، وزاد "إذن لا بد من الاتفاق حول ميثاق وطني يرسم مستقبل السودان". وحول الحوار الوطني أفاد رئيس حزب الأمة القومي أن قوى "نداء السودان" خلال لقائها أخيرا برئيس الآلية الأفريقية الرفيعة ثابو أمبيكي في أديس أبابا، تم الاتفاق على على ضرورة وضع إطار جديد للحوار بضمانات محددة، تحت رعاية مجلس السلم والأمن الأفريقي. وقال "موقفنا من ذلك واضح، وهو أن أي حوار يجب أن يكون برئاسة جهة محايدة، وفي ظل مناخ تتوفر فيه الحريات الكاملة، والحوار الجاري في السودان اليوم قائم على (7+7) يترأسه المؤتمر الوطني الحاكم، ولا يوجد فيه ضمانات". وتابع "ما يجري في السودان ليس حواراً، وإنما تحصيل حاصل، وهو أمر مرفوض من طرفنا.. ما يجري أشبه بإنسان يقف أمام مرآة ويقول الحمد لله الذي أحسن خلقي، وهو في الحقيقة قبيح المنظر، لذلك ما يجري هو خداع ذاتي، لأن الذين يتحاورون هم نفس الأطراف الموجودة في الحكومة، ولا يمثلون الرأي الآخر". وأبدى المهدي أمله في حوار جامع تحت مظلة قرار جديد من مجلس السلم والأمن الأفريقي يضمن ويشمل القرارات الماضية، وتراعى فيه مستجدات الساحة السياسية السودانية. وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي استمع، الاثنين الماضي، لتحالف قوى "نداء السودان" المعارض، في سابقة نادرة باستقبال جهة غير حكومية، ما أثار حفيظة الخرطوم التي لوحت بانها ستحتج رسميا على الخطوة بوصفها تجاوزا خطيرا للوائح وأعراف الاتحاد الأفريقي. وأشار المهدي إلى أن المعارضة مع "سودنة" الحوار وضد تدويله، لكنه أكد ضرورة التحضير لهذا الحوار خارج السودان، وهو ما دعا له مجلس السلم والأمن الأفريقي بعقد مؤتمر تحضيري للحوار الوطني في أديس أبابا. وأفاد أنه بعد تحقيق الضمانات والاتفاق على خارطة طريق يمكن أن يُنقل الحوار إلى الداخل لعقد مؤتمر دستوري، ومائدة مستديرة، و"هذه مرحلة أخيرة". وفند تمسك الحكومة بعقد الحوار الوطني في الداخل، قائلا إن كل الاتفاقيات التي عُقدت حول القضايا الداخلية وهي 16 اتفاقية كانت في الخارج، وبواسطة طرف ثالث ووساطة أجنبية، وتسأل "ما الجديد في الأمر اليوم ؟". وأطلق الرئيس السوداني دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا. وقلل المهدي من إعلان الرئيس البشير وقفا لأطلاق النار في مناطق النزاعات لشهرين، موضحا أنه القتال عمليا توقف نتيجة موسم الخريف الذي تصعب فيه الحركة.
