أفادت مواقع الكترونية مصرية أن نيابة أسوان، بدأت السبت، تحقيقا في بلاغ دونه تجار ضد القنصل العام لجمهورية السودان، وثلاث شركات سودانية للاستيراد والتصدير؛ تحت إتهامات تتصل بتزوير عقود؛ لتسهيل دخول كميات من الإبل إلى محجر أبو سمبل البيطري بأسماء مصرية. وأكد التاجران حسن أبو عمار, ومحمد البرجسي، أن الشركات السودانية الثلاث، حررت عدد من العقود لتصدير الإبل من السودان إلى مصر بإجمالي 2400 رأسًا من الجمال بمبلغ مليوني و640 ألف دولار للصفقة بأسماء تجار مصريين بشكل غير رسمي، وبالمخالفة للقانون. وأضافا، أن تلك العقود مصدقة من القنصل السوداني بأسوان بمايخالف قانون التبادل التجاري بين البلدين. وكان اللواء إبراهيم محروس رئيس إدارة الهيئة البيطرية، أن الرسوم المفروض على 2400 من الإبل، المحتجزة بالمحجر البيطري في (دراو ) بأسوان، تم فرضها من الجانب السوداني، لافتا إلى أن الجهة المستوردة للإبل هي التي تتحمل تكاليف التغذية في المحجر البيطري. فيما قال الدكتور سيد جاد المولى، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إن القرار سيتسبب في ركود حركة بيع الجمال وارتفاع أسعارها. و وصلت 2400 رأس من الإبل إلى المحجر البيطري في أسوان ، قادمة من السودان، وتم إبلاغ محمود البرجسي ، وحسن أبوعمار ، التاجرين بالجمال في أسوان، بدفع 1100 دولار لكل جمل، ليصل إجمالي المستحقات على التاجرين لصالح المصدر السوداني، مليوني و640 ألف دولار ، الأمر الذي شكل مفاجأة للتاجرين، حيث إنهما لا يعرفان الشركة السودانية المصدرة للجمال، كما أن الاستيراد يتم من خلال شركة مصرية معتمدة. وأفادت تقارير صحفية نشرت في 26 أغسطس الجاري أن السودان أوقف صادرات الإبل لمصر إلى أجل غير مسمى. وبحسب تصريحات رسمية، فإن الخطوة جاءت كرد فعل على قيام مصر بحجز الإبل السودانية مؤخراً، الأمر الذي ألحق أضراراً بالمصدرين السودانيين وقاد إلى نفوق أعداد من الإبل. وكان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، أشار في يناير الماضي، إلى أن وزارته تبحث دراسة استيراد كميات كبيرة من لحوم الإبل السودانية، لكنه أوضح أنّ الأمر مشروط بأن تكون أسعارها مخفضة. وأطلق عدد من الشباب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الشهر الحالي، حملةً لمقاطعة اللحوم تحت شعار "بلاها لحمة"، اعتراضاً على ارتفاع الأسعار، إذ وصل سعر الكيلوجرام إلى مائة جنيه. وبلغ سعر كيلوجرام اللحم في منافذ البيع، التابعة للجيش والشرطة، في مصر إلى ما بين 45 و50 جنيهاً. وأوضح رئيس شعبة مصدر اللحوم بالسودان، خالد مقبول، لصحيفة "العربي الجديد" أنّ "القرار اتخذ بسبب المتغيّرات الاقتصادية والمراجعة الأخيرة التي تمت، في ما يتصل بسياسة الصادرات، والتي أفرزت عدة عراقيل قادت بنك السودان إلى توجيه المصارف بوقف اعتماد صادرات الإبل لمصر"، واصفاً القرار بالمؤقت. كذلك لفت إلى أنّ "الحكومة المصرية لم تعرف التعامل مع الضوابط الجديدة التي أقرها بنك السودان لتنظيم الصادر، وهي ضوابط داخلية وعمدت لحجز الإبل، الأمر الذي تسبب في ضرر للمصدرين السودانيين". وأضاف "لذا جاء الإيقاف كمرحلة أولى لمراجعة العملية بشكلها الجديد، لإيجاد أطر تضمن أن تكون العملية مربحة للجانبين وتحفظ حقوق المصدرين"، مؤكداً أن الخطوة سيعقبها تباحث مشترك بين الحكومتين المصرية والسودانية، وأن إيقاف السودان لصادرات البلاد سيؤدي لزيادة أسعار اللحوم في السوق المصري.
