الخرطوم 6 أغسطس 2015 قالت حركة "الإصلاح الآن" إن جهاز الأمن والمخابرات السوداني فرض منذ، الأحد، على 4 من قياداتها ما أسمته "الاعتقال الإنهاكي" عبر استدعاء يومي لمدة 12 ساعة لأجل غير مسمى. مخاطبات لكوادر حركة "الإصلاح الآن" بمحطة المواصلات في الخرطوم "سودان تربيون" وكانت الحركة قد اعلنت ليل السبت أن السلطات أفرجت عن 4 من منسوبيها، بعد اعتقالهم الخميس الماضي أثناء مخاطبة جماهيرية بمحطة "كركر" للمواصلات وسط الخرطوم. وقالت حركة "الإصلاح الآن" في بيان، الأحد، إنها لا تعترف بأن إطلاق سراح معتقليها قد تم وأنهم لا يزالون عمليا في الاعتقال السياسي. وتابعت "ليس هنالك في الدستور أو القوانين ما يسند هذه العقوبة المبتدعة وستسعى الحركة بكل الوسائل القانونية والسياسية لإبطال هذه العقوبة الإعتباطية على كل المعتقلين السياسيين". وهدد رئيس الحركة غازي صلاح الدين، السبت، برد حاسم حيال استمرار السلطات في التضييق على أنشطة حركته. وقالت الحركة في بيانها إن السلطات الأمنية ما زالت تواصل اعتقال قياداتها الأربعة عبر ما يسمى بالاعتقال الإنهاكي الذي يفرض عليهم الحضور يوميا الى مباني جهاز الأمن والبقاء فيه من الساعة 11 صباحا الى الساعة 11 ليلا لأجل غير محدد. واعتبرت الخطوة انتهاكا صارخا للدستور والقوانين من دون اعتبار لمصالح المعتقلين وارتباطاتهم ما يسبب لهم خسائر فادحة، مشيرة إلى أن معتقلي الحركة وجدوا عدد من معتقلي حزب المؤتمر السوداني تم إعتقالهم بذات الطريقة منذ أكثر من 30 يوما. وبدأ كل من خالد نوري رئيس الحركة بولاية الخرطوم ونائبه جعفر الصادق، وناجي إمام رئيس دائرة الشباب والطلاب، وسامي عبد الوهاب عضو المكتب السياسي، الأحد، تنفيذ عقوبة الاستدعاء اليومي لمكاتب الأمن بالخرطوم تنفيذ لتعهد وقعوه لدى اطلاق سراحهم مساء السبت. وانشقت حركة "الإصلاح الآن" عن الحزب الحاكم في أكتوبر 2013 عقب مذكرة رفعتها قيادات بارزة احتجت على مقتل العشرات في احتجاجات سبتمبر ضد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.
