الخرطوم 18 سبتمبر 2015 حذرت الحركة الشعبية شمال، السلطات السودانية من مغبة تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق قيادات تابعة لها خضعت لأحكام قضائية، هذا الأسبوع، واعتبرت الحركة أن القضاء "مسيس ويتلقى أوامره من النظام". قاضي يترأس محكمة خاصة بنيالا في 30 سبتمبر 2004 للنظر في جرائم دارفور (رويترز) وأيدت دائرة المراجعة بالمحكمة القومية العليا، الأحد الماضي، الحكم الصادر من محكمة الجنايات الخاصة بمدينة سنجة بإعدام أحد منسوبي الحركة الشعبية، تعزيرا والسجن المؤبد لعدد 46 آخرين. وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول في بيان، الجمعة، إن الأحكام تؤكد بجلاء أن سلطات القضاء في البلاد "أصبحت مسيسة تأتمر بأوامر النظام وأجهزته الأمنية والسياسية ولا تلتزم بأبسط قيم القانون والعدالة المعروفة التي يجب تتبعها". وحذر أردول في البيان الذي تلقته "سودان تربيون" السلطات السودانية من مغبة تنفيذ الأحكام على أعضاء الحركة المعتقلين في السجون، وطالب الحكومة بمعاملتهم كأسرى حرب أو معتقلين سياسيين. واعتبر محاكمة رئيس الحركة الشعبية مالك عقار والأمين العام بالإعدام "جزءا من الضريبة التي دفعها الألاف من أعضاء الحركة والمدنيين ولن تثني الحركة وقيادتها من الإنحياز لمطالب شعبنا في التحرير والحرية والديمقراطية وبناء دولة المواطنة بلا تمييز". وأعتقل كوادر الحركة الشعبية في أعقاب تفجر الأوضاع بولاية النيل الأزرق، في سبتمبر 2011، إثر تمرد حاكمها السابق مالك عقار على الحكومة المركزية، لتبدأ على الفور معارك طاحنة بين القوات الحكومية ومناصري الحركة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ووصف البيان الأحكام بأنها "جزافية" وتؤكد أن "الحكومة بدلاً من تهيئة أجواء الحوار فإنها تكشف عن عقليتها الحقيقية بإيعاز سلطات القضاء لإصدار هذه الأحكام". يذكر أنه تمت محاكمة بعض قيادات الحركة في بلاغات منفصلة بالسجن المؤبد هم: موسى جاه الله والسر الزاكي وعبد الله الزين رجب، وتم الحكم بإعدام كل من: صدام عباس جون وعلي إدريس، بينما تم ترحيل نبيل طه عامر والحاقة بمؤسسة الهدى الإصلاحية لأنه لم يبلغ سن 18 سنة. ويبلغ عدد المحكوم عليهم في كل البلاغات 52 مدانا وعدد المفرج عنهم 69 شخصا، جميعهم قضوا بالحبس فترات متفاوتة. وكانت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات كلفت وفداً قانونياً للدفاع عن معتقلي الحركة الشعبية بالنيل الازرق برئاسة رئيس اللجنة القانونية بالهيئة التجاني حسن.
