الخرطوم 23 أكتوبر 2015 أعلن بنك السودان المركزي أن مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها بباريس، الجمعة، إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يسهل التحويلات المالية بلا قيود. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم وكان البرلمان السوداني قد صادق في يونيو 2014، على مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، بعد قصور شاب نظم المكافحة. وقال المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إن هذا القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان بدون قيود. وأضاف حازم أن القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها البنك المركزي وبقية السلطات المختصة خلال الأعوام الماضية. وأشاد بجهود إدارة التحريات المالية برئاسة حيدر عباس المشاركة في فعاليات اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية التي أنهت أعمالها بالعاصمة الفرنسية باريس، الجمعة. وبذلت السلطات خلال الأعوام الماضية جهودا لبناء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، توجت بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة ومنشور بنك السودان الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكان مسؤول في وزارة المالية السودانية، قد قال في سبتمبر الماضي، إن اللجنة الوطنية السودانية لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال أجابت على حزمة من الاستفسارات طرحها فريق دولي للتأكد من فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد. ووقف فريق المراجعة المستهدفة "أر أر جي" لمراجعة التطبيق الفعال لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مجهودات السودان لمطلوبات المعايير الدولية، وكان يتوقف على الزيارة، التي تمت قبل شهرين، إعلان السودان دولة لديها نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشار إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ومقرها في باريس هي المنظمة الدولية المسؤولة عن متابعة إلتزام الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تقوم بتصنيف الدول الى مجموعات حسب درجة إلتزامها بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
