الخرطوم 9 نوفمبر 2015 كشف وزير الموارد المائية والكهرباء في السودان معتز موسى عن اجتماع للشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما إجراء الدراسات حول سد النهضة الأثيوبي في الخرطوم الأسبوع المقبل لإحتواء الخلاف بين الشركتين. وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى وكان وزير الطاقة والمياه الإثيوبي موتوما ميكاسا، قد طرح خلال اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة بالقاهرة، السبت الماضي، البدائل المتاحة، في استمرار التعاون مع الشركتين الفرنسية والهولندية بعد إزالة الخلافات، أو اختيار شركة واحدة لتنفيذ الدراسات المطلوبة، أو البحث عن شركتين أخريين من بين المكاتب التي طرحت من قبل. قال معتز موسى، إن "إجراء الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي أمر حتمي، و يعكس إرادة ورغبة دول حوض النيل الشرقي في التوصل لاتفاق". وقال موسى، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه تم توجيه الدعوة للشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما إجراء الدراسات للاجتماع في الخرطوم في أيام 21 و22 و23 نوفمبر الحالي، لحل الخلافات العالقة بينهما، ومساعدتهما في التوصل إلى توافق لإجراء الدراستين بناء على ما أسفرت عنه اجتماعات الجولتين الخامسة والسابعة للجنة الخبراء الوطنية، وما أقرته من نسب ومسؤوليات محددة لكل شركة. وأعرب الوزير السوداني عن ثقته في نجاح اجتماع الخرطوم المقبل في التوصل إلى توافق بين الشركتين يمكنهما من القيام بالدراستين معا لمصلحة الدول الثلاث، ومن ثم تبيان كل الآثار السلبية للسد وإمكانية تحاشيها. وحول أسباب تحفظ الشركة الهولندية على المشاركة في تنفيذ الدراسات أعرب موسى عن اعتقاده بأنه "سوء فهم فيما يتعلق بنطاق الأعمال التي حددتها اللجنة الوطنية الفنية"، مشيرا إلى أن "اجتماع الخرطوم المقبل سيقوم باستجلاء هذا الأمر، من أجل تمكين الشركتين من الإسراع بتنفيذ الدراسات في وقت مناسب حتى نستفيد منها". وبشأن البدائل الأخرى أفاد أنه "في حالة فشل مفاوضات الجولة المقبلة في الخرطوم سنبحث على الفور في البدائل الأخرى"، وزاد "كل المؤشرات تؤكد استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة، بالتزامن مع عمل اللجنة الوطنية ونحن نتعامل مع هذا الواقع". وتابع: "أنا على يقين بأن اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي ستنجح وسنتوصل إلى اتفاق مع الشركتين الفرنسية والهولندية، وسيتم حل الخلافات بينهما، تمهيدا لبدء الدراسات الفنية المشتركة". يذكر أن اجتماعات الجولة التاسعة لمفاوضات سد النهضة الأثيوبي التي عقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر بالقاهرة اختتمت في ساعة متأخرة ليلة الأحد، بحضور وزراء الموارد المائية لكل من أثيوبيا والسودان ومصر. من جانبه قال مستشار وزير الري المصري للسدود علاء يس، إن مصر سلمت الجانب الأثيوبى قائمة بملاحظاتها على سد النهضة بشكل رسمي والمتمثلة فى تسارع بناء السد مقابل تباطؤ المفاوضات بما لا يضمن تنفيذ توصيات المكتب الاستشاري. وأضاف لصحيفة "اليوم السابع": "أرى الاتفاق بين وزراء خارجية الدول الثلاث على عقد الاجتماع بأسرع وقت ممكن، آخذاً في الاعتبار عامل الوقت الضاغط على اللجنة الوطنية الثلاثية، في ظل تباطؤ تنفيذ الدراسات والاستمرار فى بناء السد"، مؤكدا تمسك مصر خلال المفاوضات بحقها التاريخي والمكتسب في مياه النيل. ويقع سد النهضة الأثيوبي على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كلم من حدود السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، ويتواصل تشييد السد وسط مخاوف سودانية ومصرية من تأثيره على حصتهما في مياه النيل.
