الخرطوم 16 نوفمبر 2015 دفع المحامي الموكل بقضية قتيلة أحداث سبتمبر الطبيبة سارة عبد الباقي بطعن للمحكمة الدستورية القومية، ضد قرار المحكمة العليا الذي قضى ببراءة المتهم بقتل الطبيبة أثناء تظاهرات سبتمبر 2013. احدى قريبات الفقدية سارة عبدالباقي ترفع صورتها امام المحكمة بعد تبرئية المتهم في 28 مايو 2014 (سودان تربيون) وقتلت سارة أمام منزل اقرباء لها بعد ان ذهبت للعزاء في ابنهم الذي أودت بحياته رصاصة خلال مظاهرات سبتمبر التي اندلعت بسبب رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وقدم الطعن الثلاثاء، بالرقم (320) وجاء فيه "أن المحكمة العليا جانبها الصواب في قرارها لمخالفتها الثابت نصاُ ويقيناً من الشريعة ومخالفتها الدستور في المواد (34 فقرة 3) من الجزئية التي تحدد إلزامية المحكمة بالتقييد بالإجراءات التي يحددها قانون البلاغ بجانب مخالفة المادتين (48 و211) من الدستور". وطبقا للمحامي في الطعن فإن المحاكمة التي تمت وحتى صدور قرار المراجعة والقاضي ببراءة المتهم فيها اهدار للحق الدستوري للطاعن ومخالفة قانون الإثبات وأورد أخطاءا في الوقائع. ووجهت محكمة سودانية، في أبريل 2014، تهمة القتل العمد تحت المادة (130)، من القانون الجنائي السوداني، في مواجهة المتهم بإطلاق النار على د. سارة عبد الباقي. ووفقا لمحاضر الحكومة السودانية فإن عدد قتلى احتجاجات سبتمبر 2013 بلغ 86 قتيلا، بينما تفيد منظمات حقوقية بأن من سقطوا في الاحتجاجات تجاوز عددهم المائتي قتيل.
