الخرطوم/ ودمدني 20 نوفمبر 2015 طالب والي ولاية الجزيرة الدولة بتخصيص قروض مالية للنهوض بمشروع الجزيرة وترقية قنوات الري في المشروع الزراعي الضخم الذي تعرض لسنوات من الإهمال وسوء الإدارة. استقبال رسمي وشعبي لوالي الجزيرة الجديد محمد طاهر إيلا بود مدني 8 يونيو 2015 ويدار مشروع الجزيرة في أواسط السودان من قبل الحكومة الاتحادية لكن والي الجزيرة محمد طاهر أيلا وعد لدى تسلمه مقاليد الولاية في يونيو الماضي بالنهوض بالمشروع الزراعي. وقال إيلا في حديث لوكالة السودان للأنباء، إنه "لا بد من التزام الدولة بتخصيص قروض مالية لترقية وتطوير بنيات الري بمشروع الجزيرة ليعود المشروع قاطرة للاقتصاد السوداني". وأكد الوالي ضرورة التزام الدولة بشراء محاصيل القمح والذرة وغيرها بالأسعار التركيزية والسداد فوراً دعما للإنتاج والمنتجين، ونادى بالتزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لكافة العمليات الزراعية وتأمين البذور المحسنة في الوقت المناسب لضمان إحداث نهضة كبيرة في الإنتاج والإنتاجية بالمشروع بعد تعهد المنتجين باستخدام الحزم التقنية الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية. ويواجه مشروع الجزيرة في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل. وأدت عمليات اعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العاملين، كما خرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها. وأمن إيلا على ضرورة إكمال الدورة الزراعية بإدخال الحيوان ضمن الدورة الزراعية للاستفادة من المخلفات الزراعية في تربية الحيوان وقيام المزارع الرعوية ومزارع التسمين وإنتاج الألبان، إلى جانب تشجيع الإنتاج البستاني بالاستفادة من المياه والأرض والتجارب والخبرات التراكمية لمزارع الجزيرة تعزيزا لحملة الولاية الرامية لزراعة مليون شجرة مثمرة. ودعا والي الجزيرة لإدخال الصناعات التحويلية بمشروع الجزيرة في مجالات الغزل والنسيج والزيوت واللحوم والدخول في صادر الذرة لإحداث نقلة نوعية تعيد المشروع داعما للاقتصاد الوطني ومؤمنا للغذاء لكل السودانيين وتحقيقا لمبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي العربي. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية. وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان لا تتعدى 10% فقط.
