كشف رئيس وفد الحركة الشعبية لمفاوضات المنطقتين،في اديس أبابا، ياسر عرمان عن ثلاث قضايا رئيسية قال أنها لاتزال تعطل الوصول الى إتفاق مع وفد الحكومة السودانية، أجملها في الحوار الوطني، والمسارات الإنسانية، والحاجة الى حل شامل للقضايا بعيدا عن التجزئة. الوساطة تعقد اجتماعا بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية السبت 21 نوفمبر2015(سودان تربيون) وقال عرمان في تصريحات صحفية،مساء الأحد، أن التوقعات كانت تشير الى إمكانية أن تقود الأوضاع الجديدة ،السودان الى بر الأمان ومعالجة كل قضاياه، لكن الجولة الحالية تشهد عثرات في ثلاث قضايا، على رأسها الحوار الوطني، بعد بدايته بمعزل عن القوى السياسية. وأوضح "كان من الخطأ أن يبدأ هذا الحوار بدون القوى السياسية الأخرى، ولن نقبل إلحاقنا بهذا الحوار، لذلك نريد ملتقى تحضيري،يؤدى إلى كلية حوار دستورية جديدة ، وأن يكون حوارا متكافئا". وقال ان الحوار الحالي يسيطر عليه المؤتمر الوطني من رئاسته حتى لجانه وحتى المصاريف التي تدفع ، مؤكدا أن القوى الوطنية لن تقبل بهذا الأمر وأنها مستعدة للجلوس مع الحزب الحاكم لمعالجة متكافئة وصولا الى حوار متكافئ. وأفاد عرمان ان النقطة الثانية التي يدور حولها الخلاف هي أن الحركة الشعبية لا تريد جل جزئي،بينما يريد وفد التفاوض منذ التوقيع على اتفاق وقف العدائيات أن يواصل الحوار مع الحركة الشعبية وحدها، وهو ما سيؤدي إلى حل جزئي لقضية المنطقتين،خارج العملية السياسية الكاملة لكل السودانيين. وأشار الى أن قضية المنطقتين ذات بعدين، أحداهما قومي، والثاني خصائص وأن الرغبة منصبة في معالجة تلك الخصائص والأبعاد القومية في داخل العملية الدستورية المتكاملة، وليس صفقة جزئية مع المؤتمر الوطني. والعقبة الثالثة طبقا لعرمان، هي المسارات الإنسانية، حيث ترى الحركة الشعبية إمكانية تطبيق الاتفاق الموقع في 2002 بين مطرف صديق وعبد العزيز الحلو في سويسرا، ويمكن أن يؤدي إلى الحل لأن به مسارات متعددة، من داخل السودان ومن بلدان الجوار. وأضاف "طالما هذا الاتفاق أوقف الحرب في الماضي فإن التعنت الحكومي لا يفيد". واكد عرمان ضرورة عدم تضييع الفرصة الحالية في الوصول إلى حلول متكاملة لافتا إلى أن أكبر خبر سيخرج في السودان سيكون وقف الحرب من النيل الأزرق الى دارفور وسيصب في العلاقات السياسية والدولية والاقتصاد والصحة والتعليم. واردف "نحن على استعداد لمسارين لوقف الحرب في كل أنحاء السودان، لكن على أساس عملية دستورية متكاملة
