تراجعت حركة العدل والمساواة السودانية ، التي يتزعمها العميد بخيت دبجو، عن مطالبتها بترشيح رئيس جديد لسلطة دارفور الإقليمية بدلا عن رئيسها الحالي التجاني سيسي، وتؤشر الخطوة لتجسير الهوة التي ميزت علاقات حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام الدوحة ،بعد انشقاق الفصيل الرئيسي الموقع عليها والممثل في حركة التحرير والعدالة. رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية ،الثلاثاء ،عن بخيت دبجو الذي التقى النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح ،الاثنين، تأكيدات بعدولهم عن موقفهم المتشدد حيال رئاسة السلطة الإقليمية والتراجع عن ترشيح رئيس جديد، مؤكداً مساندتهم لأي مساعٍ داعمة لمجهودات السلام. وكانت حركة دبجو أعلنت في يوليو المنصرم،، اعتزامها الدفع بمرشح لشغل منصب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، خلفا للرئيس الحالي التجاني سيسي،في أعقاب إصدار رئيس الجمهورية مرسوما في يونيو الماضي،بتمديد أجل السلطة لعام جديد. وقال الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار ل"سودان تربيون" الثلاثاء، أن الاجتماع بين النائب الأول وقيادات العدل والمساواة ،إتسم بالجدية والصراحة، وأمتد نحو ثلاث ساعات، نوقشت خلالها حزمة من الملفات ذات الصلة بوضعية الحركة ودورها في عملية السلام والحوار الوطني،فضلا عن استكمال الترتيبات الأمنية. وأفاد بأن رئيس الحركة أكد خلال اللقاء أن المطالبة برئاسة جديدة للسلطة الإقليمية لم تكن نابعة من منطلقات شخصية تجاه رئيسها الحالي، انما من تحفظات على منهج الإدارة وعدم التوازن في تشكيل السلطة، سيما بعد وصول المشاركين فيها الى 3 فصائل بدلا عن حركة واحدة. وأضاف نهار " إذا حدث توافق بين قادة الفصائل الثلاثة ،يمكن للسيسي أن يستمر، شريطة أن نجلس سويا ، ويتم الاتفاق بأن تتوزع بقية أجسام السلطة بالتراضي". وانضمت حركة العدل والمساواة السودانية ، إلى اتفاقية سلام الدوحة بعد انشقاقها عن الحركة الأم بزعامة جبريل إبراهيم، وشاركت تبعا لذلك في السلطة الإقليمية، كما وقعت اتفاقا سياسيا يضمن الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقال نهار أن الاجتماع بالنائب الأول تطرق أيضا إلى دور حركة العدل والمساواة في العملية السلمية،وضرورة ضم بقية الحركات غير الموقعة إلى اتفاق السلام، باعتبار أن كل التجارب أثبتت عدم جدوى كل الحلول باستثناء الوسائل السلمية. وناقش اللقاء كذلك إجراء استفتاء دارفور باعتباره استحقاقا منصوص عليه في اتفاقية الدوحة للسلام،واتفاق أبوجا أيضا،وأشار نهار الى أن رؤية حركته تستند على الإبقاء على نظام الولايات الحالي في الإقليم أسوة بمستويات الحكم القائمة في بقية المناطق بالسودان. وأفاد المسؤول السياسي بالحركة أن الاجتماع تطرق اى عدم توفيق أوضاع 500 من أفراد العدل والمساواة الذين إكتملت اجراءات تسريحهم بشمال دارفور، لافتا الى أن الخطوة مرتبطة بجهات دولية ومانحين لم تتحرك بالقدر المطلوب لتسوية الملف،لافتا الى ان نائب البشير وعد ببذل الحكومة كل مابوسعها لانهاء ذات الملف على أن تنشط الحركة في اتصالاتها بالجهات المانحة لتسريع الخطوات. توصيات بوقف الحرب واطلاق سراح الأسرى الى ذلك حملت حركة العدل والمساواة السودانية في ورقة قدمها أحمد النجيض آدم سليمان أمام لجنة السلام والوحدة بمؤتمر الحوار الوطني، النخب السياسية أسباب الفشل في حكم السودان وتطور الأزمات والصراع فيه، وأشارت إلى أن الاتفاقيات الجزئية واستقطاب الجيش من قبل الأحزاب والاستيلاء على السلطة بالانقلاب والتهميش والتسييس وتقسيم الولايات والمحليات على أساس قبلي وانتشار السلاح وغياب هيبة الدولة في أطراف البلاد، من مسببات الأزمات والصراعات الرئيسية. وقدمت الحركة جملة من التوصيات بورقتها، دعت فيها لوقف الحرب وإطلاق النار وقفاً شاملاً، وإطلاق سراح أسرى الحرب وتكوين مجلس للسلام وتنفيذ الترتيبات الأمنية، والتوزيع العادل للسلطة والثروة، كما دعت لاعتماد نظام الحكم الفيدرالي ووضع دستور دائم للبلاد وترسيخ مبادئ الوطنية وتضمينها في المناهج الدراسية وجمع السلاح والعدالة في عكس الثقافات الاجتماعية وإصلاح الخدمة المدنية واحترام كرامة الإنسان وحريته وحقوق وترسيخ معاني وقيم السلام. وطالبت الحركة بالاهتمام بالنزاع في مناطق الصراعات، بجانب تلك المتنازع عليها مع دول أخرى ك(حلايب - أبيي - الفشقة)، ودعت لمراجعة القوانين وفرض هيبة الدولة على الحدود وتعزيز الوحدة وتنمية الشعور بالانتماء للوطن، وترسيخ معاني الوحدة عبر المؤسسات التعليمية والثقافية، وترسيخ الأمن القومي والفكري والاقتصادي والبعد عن مسببات (التعصب - القبلية - الجهوية - التشرذم). واعتبرت الحركة حسب الورقة، أن المخرج لأزمات السودان هو تجديد أفكار وبرامج واجندة القوي السياسية بما يتماشى مع تحقيق الاستقرار ويمكّن لتأسيس الدولة الوطنية.
