يدرس الكونجرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه إدخال تغييرات جذرية على برنامج الإعفاء من التأشيرة الذي أنشئ لتمكين المواطنين من 38 دولة السفر إلى الولاياتالمتحدة بدون تأشيرة للإقامة لمدة تصل إلى 90 يوما. واصبحت واشنطن تخشى في أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس, أن يتمكن مواطني هذه الدول الذين هم أعضاء في داعش أو غيرها من الجماعات الإرهابية الاستفادة من البرنامج والتسلل الى البلاد لتنفيذ هجمات. وكان المتورطون في هجمات باريس مواطنون اوروبيون كان بامكانهم نظريا دخول الولاياتالمتحدة دون كثير من التدقيق. واذا تمت الموافقة على المشروع، فسوف يتعين على الذين يحملون جنسية مزدوجة من دول معينة هي العراق وسوريا وإيران والسودان والذين قاموا بزيارة مؤخرا لتلك البلدان ان يحصلوا على تأشيرة قبل السفر الى الولاياتالمتحدة. ولم يذكر السودان على وجه التحديد في مشروع القانون ولكن بما انه يخضع لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية فسوف يكون مشمولا. ووضعت الولاياتالمتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 1993 ويخضع ايضا لعقوبات اقتصادية شاملة منذ عام 1997. وعلى سبيل المثال، سيتوجب على مواطن فرنسي يحمل الجنسية السودانية تقديم طلب للحصول على تأشيرة كما ان مواطنا هولنديا سافر إلى السودان في أي وقت منذ مارس 2011 سيكون عليه ايضا طلب تأشيرة حتى أن زارها بصفنه عامل اغاثة أو طالب. وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقترح أقره مجلس النواب بأغلبية كاسحة، فأن بعض المشرعين الديمقراطيين يحاولون إدخال تغييرات عليه لتجنب التمييز على أساس الأصل القومي. وهناك مخاوف أيضا أن البلدان المشتركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة قد ترد بالمثل على من يحتاجون إلى تأشيرة دخول من مواطني الولاياتالمتحدة من نفس الفئة. وأشار البيت الأبيض مع ذلك أنه يؤيد مشروع القانون في شكله الحالي الذي هو حاليا امام مجلس الشيوخ، ومن المتوقع أن يتم تضمينه في حزمة الإنفاق التي يجب أن تتم الموافقة عليها قبل يوم الاربعاء لتجنب اغلاق الحكومة.
