الخرطوم 8 يناير 2016 طالب والي ولاية الجزيرة في أواسط السودان محمد طاهر إيلا الحكومة الاتحادية بالاهتمام بمشروع الجزيرة الزراعي واعتبرها مسؤولة عن اعادة بنيته التحتية، وأكد أن سد النهضة الأثيوبي سينهي باكتماله حالة العطش في المشروع. الطلمبات على حواف (ابوعشرين) تنسف حقيقة الري الانسيابي بمشروع الجزيرة ويعد مشروع الجزيرة أحد أكبر المشاريع الزراعية بالمنطقة لكنه يواجه صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل. وطالب إيلا في حديث للإذاعة السودانية، الجمعة، الحكومة الاتحادية بالاهتمام بمشروع الجزيرة، قائلا إنها مسؤولة عن البنية التحتية والري والمدخلات وضمان أسعار التركيز والأبحاث والوقاية ومعايير الإنتاج وميكنة المشروع. وتعرضت بعض البنى التحتية بالمشروع، خاصة قنوات الري والهندسة الزراعية والسكة حديد والمحالج والورش، للتدهور المريع والبعض الآخر للتصفية، وأدت عمليات اعادة الهيكلة في المشروع إلى تشريد ألاف العاملين. وقال والي الجزيرة إن قيام سد النهضة الأثيوبي سيؤمن لمشروع الجزيرة الري المستدام وينهي حالة العطش، مشيراً الى أن المشروع يمثل قاطرة التنمية للولاية والسودان عامة. وأكد إيلا أن مشروع الجزيرة قادر على تحريك الصناعات المتوقفة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وزاد "لا بد أن يبنى المشروع على أنتاج إقتصاد يحقق فوائد وعوائد للعاملين فيه". وأعلن أن الرئيس عمر البشير سيفتتح في 24 يناير الحالي مصنع الحصاحيصا للمنسوجات الذي سيوفر مئات الوظائف للشباب من الجنسين. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية. وظل مشروع الجزيرة لثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط. ومنح الرئيس البشير لدى زيارته ولاية الجزيرة في ديسمبر الماضي، محمد طاهر إيلا الضوء الأخضر لتشارك حكومة ولايته في إدارة مشروع الجزيرة الذي يدار عن طريق الحكومة الاتحادية.
