الخرطوم/ الجنينة 11 يناير 2016 جرت في الجنينة عاصمة ولاية غرب، الإثنين، مراسم تشييع قتلى سقطوا خلال احتجاجات اندلعت، يوم الأحد، وأسفرت عن اقتحام مقر حكومة الولاية بالمدينة، وذلك وسط تضارب عن عدد الضحايا، بالرغم من تأكيدات للحكومة المحلية بعدم مقتل أي من المحتجين. تشييع قتلى احتجاجات الجنينة الإثنين 11 يناير 2016 (سودان تربيون) وأفادت حركات مسلحة أن القتلى بين 7 10 قتلى، لكن مصدر ل "سودان تربيون" استطاع تأكيد سقوط 4 ضحايا هم: أرباب فضل سليمان، جمال محمد اسحاق، حبيب محمد يعقوب وفاطمة محمد حسن. وأفاد ذات المصدر أن هناك روايات عن سقوط نحو 10 قتلى و27 جريحا حالة بعضهم خطرة، وأكد أنه تم تشيع القتلى، صباح الإثنين، وسط أجواء مشوبة بالتوتر والاحتقان. واقتحم نازحون، يوم الأحد، أمانة حكومة ولاية غرب دارفور في مدينة الجنينة غربي السودان، خوفا من هجمات متتالية نفذتها مليشيات مسلحة على قرى "مولي، عاتية، وقوقور" 20 كلم جنوبيالجنينة. وأدانت حركة العدل والمساواة السودانية الاعتداء على قرية "مولي" الواقعة جنوب مدينة الجنينة، وقالت إن الهجوم أسفر عن حرق القرية بالكامل وتشريد جميع قاطنيها، فضلا عن سقوط قتلى ومصابين. وأعابت الحركة في بيان للمتحدث باسمها جبريل آدم بلال، ردة فعل الحكومة المحلية بعدم الاستماع لشكوى الأهالي ومناصرتهم والشروع في ضرب المدنيين ما تسبب في وقوع ضحايا. كما انتقدت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة، بقيادة منصور أرباب الأحداث، ووصف المتحدث باسم الحركة آدم عبد الرحمن يحيى في بيان، ما جرى بأنه "جريمة"، وناشدت الحركة المنضمة للحوار الوطني حديثا، آلية "7+7". من جانبه استنكر نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، صمت المجتمعين الإقليمي والدولي ولا سيما قوات "يوناميد" المكلفة بحماية المدنيين وسماحهم بإستباحة مدينة الجنينة مرتين خلال 15 يوما. وتوجه الحلو في بيان تلقته "سودان تربيون" بالنداء للاتحاد الأفريقي وللأمين العام للأمم المتحدة للقيام بواجباتهم في حماية المدنيين التي نص عليها القانون الدولي الإنساني وتفويض قوات "يوناميد". ودعا الشباب في دارفور والسودان للتوجه لمعسكرات التدريب، متعهدا كنائب للقائد العام للجيش الشعبي شمال، بتوفير التدريب والتسليح لهم لحماية مواطنيهم. وأحصى حزب المؤتمر السوداني المعارض 7 قتلى و10 مصابين جراء أحداث الجنينة، وأشار إلى "أن الاعتصام والتظاهر من أساليب التعبير السلمي عن الرأي وهما حق أصيل لأي مجموعة تستشعر ظلماً أو تطالب بحق سليب".
