الخرطوم 25 يناير 2016 أقرت الحكومة السودانية وإثنتين من الحركات المسلحة الرئيسية بدارفور، استمرار اللقاءات غير المباشرة بين الطرفين، ورفض الوفد الحكومي في ختام مفاوضات مصغرة بدبرزيت الأثيوبية، مطالب الحركات بوقف استفتاء دارفور والعمليات العسكرية بجبل مرة. جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون) وعقدت بمدينة دبرزيت، 50 كلم جنوبي أديس أبابا، أول جولة مفاوضات غير رسمية بين الحكومة وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، بينما ترفض حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور مبدأ المشاركة في أي محادثات مع الحكومة. وعقدت الجولة، خلال الفترة من 23 25 يناير الجاري، بدعوة من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وبحضور رئيس بعثة "يوناميد". وبحسب بيان مشترك للأطراف المشاركة تلقته (سودان تربيون) ، الإثنين ، فإن طرفي التفاوض عكفا على "دراسة الوثيقة التي قدمتها الوساطة في نوفمبر 2015 وتم تحديد نقاط الخلاف ودار حولها نقاش مستفيض وجاد للوصول الى تفاهمات حول هذه القضايا". وأكد الطرفان "استمرارية المفاوضات واللقاءات غير الرسمية وصولا الى اتفاق يفضي الى سلام في دارفور والذي يسهم في سلام مستدام في السودان عبر المشاركة في الحوار الوطني". وعبرت الحركتان عن ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الجارية في جبل مرة والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين فضلا عن تأجيل استفتاء دارفور، المقرر إجراؤه في أبريل القادم. في المقابل أوضح وفد الحكومة أن العمليات العسكرية في جبل مرة من الواجبات الدستورية للحكومة في تأمين وحماية المواطنين وأنها تستهدف حركة ليست طرفا في عملية السلام مؤكدا الحرص على أن لا يتضرر المواطنين جراء العمليات العسكرية. وتدور معارك منذ الأسبوع الماضي على عدة محاور بجبل مرة في دارفور، بين القوات الحكومية وقوات حركة تحرير السودان، جناح عبد الواحد. كما قطع وفد الحكومة المفاوض بالاستمرار في إجراءات استفتاء دارفور باعتباره "إلتزاما دستوريا واجب التنفيذ". قيادي: قوى مؤثرة أبلغت جبريل ومناوي بتعذر فتح منبر بخلاف الدوحة إلى ذلك قال قيادي في حركة العدل والمساواة الجديدة، التي انقسمت عن الحركة الأم وانضمت الى الحوار الوطني في الخرطوم، أن قوى دولية وإقليمية مؤثرة نصحت الحركات المسلحة بأنه لا يمكن فتح منبر آخر بخلاف الدوحة، حيث تم توقيع اتفاق سلام دارفور بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في مايو 2011. وقال الأمين العام حذيفة محي الدين: "حقيقة الأمر في موضوع المفاوضات غير الرسمية أن هناك قوى مؤثرة في الملف دولية وإقليمية أبلغت حركتي مناوي وجبريل بأن وثيقة الدوحة اتفاقية دولية ومعترف بها من مجلس الأمن". وأضاف محي الدين خلال حديثه لإحدى الإذاعات الأثيوبية أن تلك الجهات أفادت الحركتين أنه يتعذر فتح أي منبر آخر بخلاف الدوحة وطالبت بتسوية الأمر مع الحكومة السودانية وإيجاد مخارج للالتحاق بالدوحة. وأوضح أن مفاوضات دبرزيت "تبحث عن كيف يتم إلحاق هذه القوى بوثيقة الدوحة، ومناوي وجبريل هم من طلبوا هذا اللقاء غير الرسمي في لقائهم مع الوسيط القطري أحمد بن عبد الله آل محمود في باريس أخيرا. وأشار محي الدين إلى أن لقاء باريس كان أشبه بلقاء العلاقات عامة ولم يبحث أي قضايا جوهرية بل اكتفى آل محمود بأن طلب من مناوي وجبريل كتابة رؤيتهما في ورقة ترسل إليه ومن ثم يناقشها مع الحكومة السودانية. وتابع "توقعاتنا أن هذه الجولة ستضع النقاط فوق الحروف ويتم الاتفاق على حسم ما تم من تفاهمات في جولة رسمية يتم الإعلان عنها بعد نهاية الجولة غير الرسمية".
