الخرطوم 29 يناير 2016 لوح الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة جلال الدقير، بأن مؤسسات الحزب قادرة على حسم كل أشكال التفلت التنظيمي، وأكد ان اجتماع المكتب السياسي، المقرر له، السبت، سيقول كلمة الفصل في هذا الصدد. إشراقة سيد محمود وتفجرت الأوضاع داخل الاتحادي بعد أن رفعت قيادات بارزة على رأسها مساعدي الأمين العام إشراقة سيد وعلي عثمان محمد صالح، مذكرة لمجلس شؤون الأحزاب تطالب بعقد المؤتمر العام وملأ الفراغ الذي خلفه رحيل رئيس الحزب الشريف زين العابدين الهندي في العام 2006. وانشق الحزب الاتحادي الديمقراطي بقيادة الشريف زين العابدين الهندي عن الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني في العام 1996. وقال بيان للأمانة العامة للحزب تلقته "سودان تربيون" الجمعة إنه تلاحظ أخيرا بعض التفلتات من بعض قيادات الأمانة العامة للحزب الاتحادي الديمقراطي صاحبتها تصريحات عبر وسائل الإعلام تفتقر للدقة والموضوعية وتشوش على الرأي العام. واعتبر البيان لجوء اشراقة وآخرين لمسجل الأحزاب السياسية "خطوات تصعيدية"، بعد أن رفعوا له مذكرتين، تطالب الأولى بتحديد موعد أقصاه شهرين لقيام المؤتمر العام وتكوين لجنة تسيير إلى حين قيام المؤتمر، والأخرى تدعو المسجل لملئ الفراغ الذي خلفه رحيل رئيس الحزب منذ أكثر من 10 سنوات. وأشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن اللجنة العليا لقيام المؤتمر العام كانت برئاسة إشراقة سيد، فضلا عن لجنة أخرى لإعداد أوراق عمل المؤتمر العام برئاسة علي عثمان محمد صالح، وأقرت بأن "تجاوز المهل الدستورية لدورات إنعقاد المؤتمر العام ليس بالأمر الصحيح ديمقراطياً ومؤسساتياً لكن هناك ظروف يقدرها المُشرع وأهل الشأن الحزبي المعني". وعاب الحزب على كل من إشراقة وصالح ارتياد الصحف والتجول في ولايات البلاد "ناقلين لإشارات سالبة وغير موفقة تعكس بعداً شخصياً ظهر فجأة له مسبباته التي نعرفها وندرك أبعادها". وعزا البيان تأجيل المؤتمر العام الذي كان مقررا في العام 2014 إلى إجراء الانتخابات العامة في أبريل 2015، حيث استعد الحزب لها وخاضها في كل دوائر البلاد، ثم تلت مرحلة الانتخابات مرحلة الحوار الوطني، وزاد "العمليتان شكلتا شواغل شغلت قيادة الحزب وكوادره في الإعداد والترتيب للمؤتمر العام". وبشأن المذكرة المتعلقة بخلو منصب رئيس الحزب بسبب الوفاة، أفاد الحزب بأنه تم التوافق حينها بين الأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية على تقسيم صلاحيات وسلطات الرئيس بين المكتب السياسي والأمين العام، خاصة وأن رئيس الحزب الراحل لم يختر نائبا له. وأكد "تدعيم ذلك بالفتوى الصادرة من مجلس الأحزاب والتي أقرت ما تم التوافق عليه بين الأمين العام واللجنة المركزية والمكتب السياسي وظلت مستنداً قانونياً يتم الرجوع إليه تعضيداً لشرعية الوضع القائم".
