قال والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم، إن 90% من مناطق جبل مرة تم تحريرها من قبضة التمرد، مما أدى لعودة المواطنين ومواصلة نشاطهم الزراعي والتجاري، وأعلن تعليق التوقيع على أي تفاهمات بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ما لم تعرض عليه، نافيا بشدة الأرقام التي اذيعت عن عدد الفارين من القتال في منطقة الجبل. والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم وقال الوالي الذي خاطب الاثنين، اجتماع مع هيئات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والوطنية، إن الأوضاع الإنسانية في منطقة جبل مرة تحت السيطرة، وإن عدد النازحين جراء العمليات بلغ 200 أسرة في منطقتي طور وجلدو فقط. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أورد في نشرته الدورية الأربعاء الماضي،نقلا عن بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور"يوناميد" أن القتال الدائر في منطقة جبل مرة بين الحكومة ومتمردي حركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد نور- أدى لفرار ما لايقل عن 12.000شخص الى ولايتي شمال ووسط دارفور، حتى تاريخ 24 يناير الماضي. وقال الوالي أن حكومته ابتعثت وفداً برئاسة وزير وقف على الحقائق في أرض الواقع، ورصد 132 أسرة في منطقة (طور) و83 أسرة في منطقة جلدو، مشيراً إلى حرص وقدرة حكومته على تقديم المساعدات الإنسانية لمواطنيها بالمنطقة. واتهم الشرتاي المتمردين باللجوء الى أسلوب القهر في أخذ الأموال من المواطنين. ووجَّه الوالي بوقف توقيع أي اتفاقيات فنية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والوطنية قبل عرضها على شخصه وإبداء رؤيته، ليتم فيها تحديد المسؤوليات وسد الثغرات، وتفادي الاحتكاك بين الحكومة والمنظمات، وتجاوز الشك وعدم الثقة. وطالب المنظمات الدولية بإشراك المنظمات الوطنية، ووضع تعاملاتها المالية تحت سلطة وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة شرطاً لقبول ممارستها نشاطها الإنساني داخل الولاية. وأبان أن المرحلة تشهد متغيرات أمنية واقتصادية كبيرة بالولاية، تتطلب تغيير نشاط العمل الإنساني من تقديم الإغاثة إلى المساهمة في التنمية، حيث تبدلت الأوضاع الأمنية إلى الأفضل، وتوسعت الرقعة الزراعية بفضل نجاح مشروع حماية الموسم الزراعي، بجانب الخطة المقترحة من قبل حكومة الولاية لتطوير وزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، وزيادة كفاءة الأداء الحكومي. وطالب المنظمات بضرورة التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في تنفيذ المناشط وفقاً لخطة الحكومة في مجال التنمية والخدمات.
