الخرطوم 9 فبراير 2016 انتقدت وزارة الخارجية السودانية بشدة، البيان الصادرعن الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الانسان في السودان، وتناول فيه التطورات باقليم دارفور بالتركيز على منطقة جبل مرة، وقالت إن الرجل اورد معلومات غير دقيقة، قبل أن تقطع بأن الدولة تمارس واجبها في القضاء على التمرد بتلك الجهات. مقر وزارة الخارجية السودانية واستغرب بيان صادر عن وزارة الخارجية في الخرطوم،الثلاثاء، ما حواه بيان الخبير اريستيد نوسين من اشارة الى "جماعة المعارضة المسلحة"، و"المدنيين غير المسلحين" في اشارة ضمنية بحسب البيان الى وجود مدنيين مسلحين. واوضح أن مواجهات عسكرية دارت بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين بقيادة عبد الواحد نور، في اطار ممارسة الدولة حقها القانوني والسيادي لبسط سيطرتها على الاراضي السودانية. وكان نوسين دعا الجمعة الماضية، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في جبل مرة بإقليم دارفور، وحذر من الأوضاع الإنسانية المترتبة عن تشريد عشرات الألاف من المدنيين، بسبب تجدد العنف. ودارت معارك عنيفة، منذ منتصف يناير الماضي، حول جبل مرة بين القوات الحكومية وقوات حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، قبل أن يعلن الجيش السوداني الاثنين بسط سيطرته على المنطقة وسط أنباء متواترة، وتقارير أممية، عن تأثر الاف المدنيين بالقتال وفرارهم الى الولايات القريبة. وشددت وزارة الخارجية السودانية في بيانها على عدم تهاون القوات المسلحة عن "ردع كل من يعبث بأمن واستقرار المواطنين". واتهمت الخبير الاممي، بايراد معلومات غير دقيقة في وصف الاوضاع على الارض، وقالت أنها حريصة على تصحيح تلك المعلومات وتمليك الرأي العام المحلي والعالمي حقائق مايجري على الأرض. وأفادت الخارجية، أن المجموعات المتمردة الموالية لحركة عبد الواحد ظلت تهاجم السكان المدنين، في جبل مرة وترغمهم على دفع الجبايات، وتهاجم القوافل، والاطواف التجارية المتجهة الى مناطق (تينقا، جلدو، قولو وابو حديد) بعد أن احكمت القوات المسلحة الخناق عليها. وأضاف البيان "اصبحت تقوم بهذه المحاولات اليائسة لاثبات وجودها على الارض والحصول على المؤن بمهاجمة القرى الآمنة". وأشار الى أن المجموعات المتمردة هاجمت مواقع تمركز القوات المسلحة في جبل مرة مستغلة وقف اطلاق النار الذي اعلنه الرئس عمر البشير. ونفى بيان الخارجية ما أورده الخبير المستقل عن نزوح السكان المحليين وأنه حديث يفتقر الى الدقة وتتحمل مسؤوليته جماعات عبد الواحد "الذي ظل يحرص على اطالة معاناة اهله وذويه ويتكسب من قضاياهم". وأفادت الخارجية أن معظم حالات النزوح كانت استباقية لاي هجمات متوقعة من هذه المجموعات على قرى النازحين خاصة بعد تحركات كتائب القوات المسلحة من مواقع تمركزها حول القرى لتوفير الحماية للسكان. واضافت "السلطات الحكومية بادرت بالتنسيق مع الشركاء في دارفور للتحرك العاجل لتقييم الوضع الانساني وتقديم الخدمات والعون للمحتاجين". وجددت وزارة الخارجية في بيانها دعوة جميع الاطراف بما في ذلك المجموعات المسلحة للاخراط في العملية السلمية عبر مبادرة الحوار الوطني، كما حثت اصدقاء ومن أسمتهم محبي السلام بمن فيهم الخبير المستقل للضغط على المجموعات المسلحة لتحكيم صوت العقل والتوصل لحل سياسي شامل.
