أوصت لجنة الحكم ومخرجات الحوار الوطني في السودان، بتبعية جهاز الأمن والمخابرات للرئاسة، كما اقترحت بين توصياتها تكوين حكومة "وفاق وطني" مدتها أربعة أعوام ، بينما أخطرت الأمانة العامة للحوار "الحركة الشعبية الديمقراطية" بعدم إمكانية استمرارها في الجلسات، بعد وصول إخطار من مكتب سلام دارفور، ما اثار جدلا واسعا داخل اللجان التي احتجت على طريقة اقصاء الحركة بعد أربعة أشهر من مشاركة منسوبيها. الأمين العام لمؤتمر الحوار هاشم علي سالم وقال رئيس لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، بركات موسى الحواتي،للصحفيين الأحد، إن لجنته دفعت بتوصيات بينها تبعية جهاز الأمن والمخابرات لرئاسة الجمهورية، مع إخضاعه للمساءلة بما لا يتعارض مع الدستور أو القانون، بجانب اعتماد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والإفساد والاستعانة بتجارب البلاد الأخرى. كما أوصت اللجنة بتشكيل حكومة وفاق من المشاركين في الحوار الوطني دون إقصاء رافضيه. في غضون ذلك تلقت "الحركة الشعبية الديمقراطية" الأحد إفادة من الأمانة العامة للحوار، بعدم إمكانية استمرارها في لجان الحوار الوطني، استنادا على إفادة من مكتب سلام دارفور، تؤكد أن الحركة غير موقعة على اتفاق مع الجهات الحكومية، كما أنها لم تجري الترتيبات الأمنية. وابلغ القيادي في الحركة أسامة النور (سودان تربيون) أن حركته التي يقودها عبد العزيز دفع الله وآخرين، وافقت على المشاركة في المبادرة، باتفاق مع أحزاب المعارضة المحاورة، وبدعوة رسمية من رئاسة الجمهورية. وأبدى استغرابه من توقيت الخطاب الذي دفع به مكتب سلام دارفور ،لأمانة الحوار، خاصة وأن أعضاء الحركة ظلوا طوال الأربعة أشهر الماضية يسجلون حضورا يوميا في قاعات اللجان، ويدفعون بمقترحات لمعالجة القضايا المحورية. ورجح النور اتخاذ ذاك الموقف بسبب مواقفهم من قضايا الحكم والمطالبة بإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتأييد الدعوة لمرحلة انتقالية . وكشف النور عن مواجهة قرار الأمانة العامة للحوار، بإبعاد الحركة ، باعتراض واسع داخل لجنتي الحكم والحريات، حيث طالبت لجنة الحكم أمانة الحوار بالتراجع عن إقصاء الحركة لإلقائه أثارا سالبه على أجواء العملية السياسية برمتها ، كما منعت الجان منسوبي الحركة من مغادرة الجلسات. وقال إن لجنة العلاقات الخارجية، ترتب ايضا لتعليق جلستها لحين الحصول على التوضيحات الكاملة من الامانة العامة للحوار وآلية (7+7) لتوضيح الجهة التي تقف وراء اخراج الحركة بتلك الطريقة. إلى ذلك، أعلن الأمين العام للحوار هاشم علي سالم تسلمهم توصيات لجان الحريات والحقوق الأساسية والهوية. وقال إن بقية اللجان تعمل على مناقشة توصياتها، توطئة لرفعها للأمانة العامة خلال أيام.