الخرطوم 18 يناير 2016 دعا حزب المؤتمر السوداني المعارض، الآلية الأفريقية الرفيعة قبيل انعقد الاجتماع التشاوري، يوم الجمعة، للالتزام ببنود قراري مجلس السلم والأمن الأفريقي "456" و"539"، الذين يدعوان لحوار وطني يشمل كل القضايا وكل الأطراف. صورة إرشيفية لأمبيكي مع قادة المعارضة المشاركين في الحوار الوطني وقال الحزب في بيان أصدره، الجمعة، إن القرارين حظيا بقبول الأطراف الوطنية الرئيسية لكن المؤتمر الوطني الحاكم يحاول تقسيم القضايا والمنابر "عبر منهج فرق تسد الإستعماري القديم". وجدد الحزب موقفه المشترك مع حلفائه في قوى "نداء السودان" وقوى الإجماع الوطني والذي يقضي بأن الحل السياسي الشامل لا يمكن أن يتم بمعزل عن إستيفاء استحقاقات معلومة تبدأ بالوقف الشامل للعدائيات في مناطق الحرب وإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات. وأكد ضرورة أن تشرف سلطة إنتقالية تتشكل من كافة القوى السياسية والمجتمع المدني على تنفيذ أي اتفاق سياسي بين أطراف الأزمة السودانية، مشيرا إلى هذا الموقف تبناه مجلس السلم والأمن الأفريقي لاحقاً في بيانيه الصادرين عن الاجتماعين رقم "456" في سبتمبر 2014 و"539" في أغسطس 2015. وقدمت الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثابو امبيكي الدعوة لاجتماع تشاوري استراتيجي ينطلق صباح الجمعة بأديس أبابا، يضم ممثلين عن الحكومة والحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساواة وحزب الأمة القومي. واتهم المؤتمر السوداني الحكومة بالمراوغة طوال السنوات الماضية في قضية الحل السلمي المتفاوض عليه لإفراغ قضيتي مباحثات السلام والحوار الوطني من أي محتوى حقيقي يوقف الحرب ويؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي. وتابع "ظل نظام المؤتمر الوطني يستغل مهرجانات التفاوض الموسمية لتحقيق أغراض لا علاقة لها بالحل السلمي لقضايا الشعب السوداني بل ظل يستخدمها كأداة للتشويش على الشارع السوداني وتسويق نفسه للمجتمع الدولي وتقسيم جبهة المعارضة". وشدد الحزب مخاطبا آلية أمبيكي: "نعيد تأكيد موقفنا الذي أوصلناه من قبل مراراً للوساطة الأفريقية بأن لا مخرج جزئي من أزمات البلاد.. المخرج المستدام يجب أن يكون شاملاً لكل القضايا والأطراف".
