أصدر رئيس القضاء السوداني، حيدر أحمد دفع الله، منشوراً جنائياً عدل بموجبه مقدار قيمة الدية الكاملة لتصبح 330 ألف جنيه، وتعديل قيمة الدية المغلظة لتكون 337 ألف تحقيقا لأغراض الشارع في التضييق على الجناة ومنعاً للتهاون. رئيس القضاء في السودان حيدر احمد دفع الله وكان المنشور الجنائي السابق، لسنة 2009، حدد قيمة الدية بمبلغ 30 ألف جنيه، والدية المغلظة بمبلغ 40 ألف جنيه واستمر العمل به حتى صدور المنشور الجديد. وبرر رئيس القضاء، في منشوره بالرقم 4 لسنة 2016 التعديلات الجديدة على قيمة الدية، للتضييق على الجناة والمنع والزجر والردع وكفا للتعدي والتهاون في امر النفوس وما دونها من الابدان وصيانة لها باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع. ووفقا للمنشور القضائي، ستسري احكام هذا القانون الجديد بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره. وقال المنشور أنه بالنسبة للحوادث التي لا تكون شركات التأمين طرفا فيها تسري احكام هذا المنشور اعتباراً من الاول من مايو المقبل اما الحوادث الواقعة قبل ذلك فيطبق عليها المنشور السابق.